أو في رأيي، ولو قال : لا حق لي قبلك في يقين لم أقبل بينته بعد ذلك إلا أن يدانيه فيما يستقبل ولو قال في رأيي قُبِلَتْ بينته بعد ذلك.
قال محمد بن عبد الحكم : وإن قال قد علمتُ أنه لا حق لي قبلك لم أقبله في هذا، قال ابن المواز :/ : وإن قال اشهدوا على شهادتي أن فلانا أقر عندي أن 57 و لفلان عليه مائة درهم فيما أعلم أو قال في علمي لم يُقبل ذلك، وهذا شك، ولو قال : إن هذه الأمة لفلان لم يبع ولم يهب في علمي جازت شهادته بل لا يشهد في هذه إلا هكذا وأما إن قال : هي أمة فلان في علمي لم تُقبل شهادته وإنما يقول لم يبع ولم يهب في علمي.
جامع تصرف ألفاظ الإقرار بمعان مختلفة
من كتاب ابن سحنون : وإذا قال : اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم إن مت فهذا وصية(۱) في قول ابن القاسم من الثلث.
وقال غيره : إن قال في الصحة من غير إحداث وصية فهو إقرار عاش أو مات، وإن قال : علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو إلى الفطر أو إلى الأضحى لزمه ذلك إلى أجله ولا تكون حالة، وإن ادعى الطالب أنها حالة حلف المقر وكانت إلى الأجل إلا أن يقر المقر أنها من قرض فهذا إن ادعى الطالب أنها
حالة فالقول قوله مع يمينه.
وإن قال : له عليَّ كر حنطة من سَلَمٍ أو بسلم أو من سلف أو بسلف فهو لازم في إجماعنا، ولو قال : له عليَّ مائة درهم من بيع أو لبيع أو من ثمن بيع أو من قِبَل بيع أو قال من قبل إجارة أو الإجارة أو بإجارة أو بكفالة أو من كفالة أو لكفالة أو على كفالة فهو جائز كله بإجماعهم، وقد تقدم في بابين قبل هذا قوله لفلان على كذا بحسابه أو بكتابه أو بكتاب فلان أو قال بصكه أو في صكه
أو قال بحسابي أو بكتابي.
(1) في ص وهـ فهذه وصية.
-203-
الجزء 09 — ص ٢٠٣