النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٠١

( 6/55 قال محمد : وقد جامعونا أنه إن قال لعبده : أنت حر إن شاء الله إن الإستثناء باطل وهو حر. وقال بعضهم فيمن يكتب على نفسه ذكر حق أن لفلان على فلان كذا وكذا ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي فيه إن شاء الله فقالوا لا يلزمه. وقال أبو يوسف يلزمه مثل قولنا. وفي كتاب ابن عبد الحكم قال في الصك : ومَن قام به اقتضاء ما فيه إن شاء الله قال ابن عبد الحكم : فهذا يلزمه لأن الاستثناء على قبض القائم به وقع. قال ابن سحنون : ولو قال : لك على ألف درهم إن قضى : الله ذلك أو بذلك فالألف تلزمه مثل قوله إن شاء الله أو إذا أراد الله، أو قال إن أراد الله ذلك الله ذلك أو إن أحب الله ذلك أو إن يَسَّرَ الله ذلك. أو إن رضي وقال ابن المواز وابن عبد الحكم : لا يلزمه ذلك كله، وكذلك قوله إن رزقني الله مالا فليس بشيء من ذلك يلزمه. وقال ابن سحنون : وإن قال له عليَّ ألف درهم إلا أن يبدو لي، أو قال إلا أن أرى غير ذلك فهذا يلزمه، وهو كقوله قد بدا لي. درهم م إن شاء درهم إن قال سحنون وابن عبد الحكم / : وإذا قال لفلان علي ألف فلان فهذا باطل شاء فلان أو لم يشأ لأنه خطر كما لو قال له على ألف تكلم به أو إن دخل الدار. وقاله ابن المواز وقال هو كمن قال فلان مصدق على في شهادته فذلك لا يلزمه. قال ابن سحنون : وكذلك إن قال إن مطرت السماء أو هبت الريح أو إن دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم. وقال قال : له على ألف درهم إن حمل متاعي هذا إلى منزلي بالبصرة ففعل فهذه إجارة وهو جائز، وإن قال : له عليَّ ألف درهم في شهادة فلان أو بشهادته أو في علمه أو في قوله فهو إقرار جائز . وقال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم إذا قال في شهادة فلان أو في علمه أو في قوله فلا يلزمه ذلك، ولو قال بشهادة فلان لزمته الألف وكذلك بعلم فلان. 200
الجزء 09 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.