النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٦٧

وجه الإقرار له بالعبد ثم لا يلزمه فيه قيمة ولا غيرها. ولو قال : غصبته من فلان فلان بن فلان بل من فلان كان 35 /و بل إنما غصبته من / فلان أو قال غصبته من العبد في إجماعهم للمقر له أولا ولا يغرم للثاني قيمته. هذا يضمن له قيمته عند وقال أشهب قولا أباه ،سحنون قال : لو غصبت هذا العبد أو قال هذا الثوب من هذا الرجل أو هذه الإبل من هذا (۱) فإنه للمقر له به أولا وليس للذي شك فيه شيء إلا يمين المقر أنه ما اغتصبه منه وعلى الذي أقر له به اليمين بالله لقد اغتصبته وما يعلم له فيه حقا، فإن أبى أن يحلف أنه منه اغتصبه وقال(2) وقد أقر لي بشيء لا أدري أصدق فيه أم كذب وأنا آخذه بإقراره فله ذلك ويحلف أنه ما يعلم له فيه حقا فلم يُعْجِبْ هذا سحنون من قبل أنَّ الذي قال فيه بل هو من واجتمع أشهب وسحنون على أنه لو قال العلماء، من زيد ومحمد لا بل من زيد أن العبد بينهما شطرين ويرجع عليه زيد بنصف قيمته يوم الغصب وإن شاء أخذه بقيمته كله الغصب لأنه ليس له يوم أن يغصب منه عبدا فيرد عليه نصفه ونصف قيمته. وهذا يدل على قول سحنون، وقالا : لو قال اغتصبته من زيد ومحمد لا بل من محمد أن العبد بين زيد ومحمد يغرم لمحمد نصف قيمته يوم الغصب ] (3) وهذا هو الأصل قالا : ويحلف كل واحد منهما أنه ما يعلم للآخر فيه حقا فإن حلفا فعلى ما قلنا وإن نكل عن اليمين الذي غصبته جميع صار له نصف العبد يريد الذي بيد الناكل فيردّ على الناكل نصف القيمة بعد يمينه على / ما ادعى وإن نكل عن اليمين الذي صار له نصف العبد ونصف 35 ظ القيمة صار العبد كله للذي صار له نصف العبد بلا نصف القيمة وبقي نصف القيمة بيد هذا وليس للمغتصب أن على واحد منهما بشيء بنكولهما عن يرجع اليمين وحلف الآخر وأما إن نكلا أو حلفا فالعبد بينهما شطرين وللآخر نصف القيمة. (1) في الأصل، أو من هذه الإبل من هذا. (2) (3) قال ساقطة من الأصل. ما بين معقوفتين ساقط من ص وهـ. -166-
الجزء 09 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.