النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٦٨

وقرأت عليه قال أصبغ فيمن أقر لرجل بدنانير من دين أو غصب أو وديعة أو تعد فلا يقبضها حتى يقول المقر بل هي لفلان لآخر وبعد أن قبضها الأول فإنه يغرم لكل واحد منهما مائة بعد أيمانهما، وكذلك إن قال قبلي مائة دينار لا أدري لفلان أو لفلان، ولو كان ما أقر به سلعة بعينها أو عبدا بعينه فإن لم يقبضه الأول حتى قال بل هو لفلان فليسلم العبد مع قيمته إليهما يكون هذا وهذا بينهما بعد يمين كل واحد أن العبد له، وإن كان قد قبض ذلك الأول لم يدخل عليه الثاني وكانت له القيمة، وكأنه استهلك له العبد، وكذلك في السلعة. قال سحنون : أصاب إلا في العبد والسلعة حين قال ذلك لفلان بل هو لفلان فهو للأول قبضه أو لم يقبضه ويغرم للثاني قيمته يريد بعد أيمانهما. قال أصبغ وسحنون : وإن شهد عليه شاهدان أن ذلك قبله لواحد منهما لا يدريان من هو وهو منكر، فلا شيء عليه ويحلف. وروى عيسى وأصبغ في العتبية (1) عن ابن القاسم : إذا شهد أن فلانا أقر أن لفلان / عليه مائة أو لفلان لا يدريان أيهما هو فليس عليه أكثر من مائة ويحلف 36 او هذان ويقتسمانها. قال أصبغ : يحلف كل واحد أنه هو وأن له عليه مائة فإن نكلا أو حلفا اقتسماها فإن نكل أحدهما (2) كانت لمن حلف. قال ابن القاسم : ومن قال في وصية أن لفلان علي أو لفلان مائة دينار ثم مات فادعى المائة كلاهما قال فلكل واحد منهما مائة. قال أشهب وسحنون : ولو قال : غصبتُ هذا العبد من زيد لا بل غصبته كله من عمرو فالعبد بينهما نصفان وعليه لعمرو نصف القيمة والأيمان بينهما. روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن له على ثلاثة نفر على كل واحد عشرة دنانير فقبض عشرة من أحدهم ونسيه فادعى كل واحد أنه هو فإن لم ينصه باسمه حلف الغرماء كلهم وبرثوا 167- البيان والتحصيل، 10 : 449. ما بين معقوفتين ساقط من ص وهـ. (1) (2)
الجزء 09 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.