النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٦٦

مع إليه ويحلف الآخر إن ادعى عليه ويبرأ أو إن كان أحدهما غير حاضر فيحلف أنه لم يغصبه من الحاضر ولا شيء له، وإن كانا حاضرين فحلف أنه غصبه من أحدهما فليدفعه إليه، وإن كان حلف أنه لم يغصبه من هذا دفع إلى الآخر يمينه إنه لم يغصبه من هذا ويحلف للآخر، وإن أقر أنه غصبه من أحدهما ثم أقر أنه على شك وأنه موقن أنه لم يغصبه منهما فإن حلفه لكل واحد ما غصبه منه كان بينهما نصفين إذا كانا يدعيانه جميعا أو قالا لا علم لنا بذلك غير أنا نأخذه بإقراره ويحلفان على ذلك، يحلف أحدهما للآخر إن طلب يمينه. وإن قال : غصبت هذا العبد من هذا أو من هذا فقالا نحن نصطلح فيما بيننا ونأخذه فذلك لهما بلا يمين فإن لم يصطلحا استحلفته على ما فسرت فإن حلف لواحد منهما أنه غصبه منه فقال الذي لم يحلف إنه غصبه منه استحلفوا هذا الذي حلف أنه غصبه منه ولم يقبضه مني أنه لا يعلم لي فيه حقا فذلك / 34 /ظ له، وإن قال : غصبتُ هذا العبد من هذا أو من هذا ثم قال أنا أحلف أني لم أغصبه من واحد منهما وقد أخطأت في إقراري فإن حلف على ذلك فشاء اللذان أقر أنه غصبه من أحدهما أن يأخذاه جميعا فليأخذاه ليس لهما غير ذلك لأنه قد أقر لواحد منهما غير معين. وفي باب الإقرار على العبد مسألة من قال غصبتك أو غصبك عبدي قال سحنون : ومَنْ أقر في عبد في يديه أنه غصبه من رجل بعينه ثم اشتبه في عينه فلا يدري أهو فلان هذا أو فلان وقد كان وقت الغصب يعرف ربه بعينه ثم نسيه فليحلف كل واحد منهما أنه له حتى غصبه منه هذا المقر فإن حلفا كان بينهما نصفين وأغرمنا الغاصب قيمته فكانت بينهما، فأيهما حلف ونكل الآخر فالعبد كله للحالف ولا شيء للناكل في العبد وله نصف قيمته، ولو قال : كان العبد في أيديهما فغصبته منهما فلا أدري لمن هو منهما فهذا يبرأ من الضمان ويحلف كل واحد من الرجلين أنه له حتى غصبه فلان ثم يكون لهما ولا غُرْمَ لهما على المقر إذا لم يتلف بجهله عليهما شيئا ولكن لو قال في عبد في يديه : هذا العبد لفلان بن فلان أو لفلان بن فلان فإن العبد لفلان المقر له أولا ويحلف للآخر أنه ما أراد 165
الجزء 09 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.