النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٥٣

غاب المقر كان له أن يقبض ذلك من الغريم في قولنا وقال غيرنا : ليس له ذلك في غيبة المقر لنفيهم القضاء على الغائب، وإن كان له على / رجل ألف درهم فأقر 26 و أن نصفها لفلان فذلك يلزمه. قال غيرنا ولا يتقاضاها إن غاب المقر، فإن حضر المقر كان هو ويعطى للمقر له نصف ما يقبض. المتقاضي وقالوا معنا : إذا أقر له بالألف وهي في صك باسم المقر له فهو جائز، فإن دفع المقر ذلك إلى المقر فهو بَريء لأنه دفعه إلى من يملكه (۱) فنقضوا بهذا قولهم ثم نقضوا هذا فقالوا ولو دفعها إلى المقر الذي باسمه الصك برئ وقلنا (2) إن ذلك لا يبرأ به وعليه غُرْمُ ذلك للمقر له، وإذا أقر له بالكر الحنطة الذي له على فلان سلما فذلك جائز فإن وكله المقر بقبضه وغاب فإن كان الإقرار قد ثبت فلا معنى للوكالة وللمقر أن يقبض، وكيف يوكله في ماله ؟ وإن كان الإقرار لم يثبت وثبتت الوكالة فللوكيل قبضه بالوكالة. وقال غيرنا : إذا وكله المقر بقبضه وغاب فله أن يقبضه بالوكالة (3) ولا يقبض بالإقرار فيقال لهم هل وجب له الكر بالإقرار ممن قولهم إنه وجب له فكيف يكون وكيلا لغيره فيما هو له ؟ وهذا يستحيل فإن لم تكن له بينة على الوكالة ولا على الإقرار فأقر المطلوب بالوكالة فإني أجبره على دفعه في إجماعهم وإن لم يقر بالوكالة وأقر بإقرار الطالب له فليُجبر أيضا على دفعه ولا أصدقه على صاحب الطعام إذا قدم فأنكر ما أقر به الذي عليه السلم وأغرمه له الطعام ثانية وكذلك في الوكالة، وقال مَنْ / خالفنا : لا يُجْبَرُ على دفعه ولا أصدقه على رب الطعام الغائب فيقال له فلم صدقته في الإقرار في الوكالة وجَبَرته على دفعه ؟ وقال ابن المواز وابن عبد الحكم فيمن عليه دين أو عنده وديعة لفلان فأتاه من ادعى أن من له ذلك أمره بقبضه وأتاه بكتابه فعرف خطه أو أقر أن من له (1) كتبت في الأصل محرفة على شكل هلك. كذا في ف وهـ، في ص وقلت وفي الأصل وقولنا. (2) (3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وهـ. 26 ظ 152
الجزء 09 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.