ذلك أمرني بدفع ذلك إليك فإنه لا يلزمه دفعه إذا لم تقم بينة على إذنه بذلك لأن ذلك لا يبرئه إذا جحده الآمر ومن هذا الفن باب موعب في كتاب الوديعة، ومنه في آخر الوكالات.
ومن
من
كان له على رجل كر حنطة وكر من شعير فأقر أن نصف طعامه الذي على فلان لفلان فإنه يكون للطالب نصف كل صنف ورأى غيرنا : أن ما أقر بالحنطة دون الشعير وجعلوا قوله طعامي لا يعدو الحنطة قالوا : كما لو كان مع الطعام سمسم أو تمر.
الحنطة
الله
قال محمد : واحتجوا لقولهم بقولهم وهذا كله عندنا سواء كله وله نصف نصف ما معها من سمسم أو تمر أو شعير، لأن ذلك كله طعام، وقد مع قال النبي له من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»، فدخل تحت هذا كل ما ذكرنا أرأيت لو كان له على رجل شعير فقال طعامي الذي على فلان لفلان أو نصفه أليس يكون له في إجماع الأمة [ والله أعلم بذلك كله وأحكم].
فيمن أقر لرجل بأحد هذين الثوبين أو أحد هذين العبدين
/ من العتبية(1) روى عيسى عن ابن القاسم في الرجل يقول للرجل في ثوبين له 27 /و أو عبدين له إن لك أحد هذين الثوبين أو أحد هذين العبدين ولا يدري أيهما هو فإنه يقال للمقر اخلف إنك لا تدري أن أجودهما للمقر له فإن حلف أنه لا يعلم أيهما له قيل للمقر له احلف أنك ما تعلم أيهما لك، فإن حلف أيضا كانا شريكين في الثوبين جميعا.
قيل فإن قيل للمقر الأول احلف فنكل ورد اليمين على المقر له، قال يحلف فإن حلف كانا في الثوبين شريكين فإن نكلا جميعا فكذلك يكونان شريكين إلا
(1) البيان والتحصيل، 14 : 151.
-153-
الجزء 09 — ص ١٥٣