ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قال لفلان عندي ألف درهم قرض ووديعة فالقول قوله فيما يذكر أنه قرض منه أو وديعة إن قال الوديعة الثلثان فهو مصدق مع يمينه. وقال غيرنا : لا يُصَدَّق إلا أن يصل كلامه وإلا كان ذلك نصفين وإن قال : له قبلي ألف درهم مضاربة / وقرضا ثم قال مائة منها قرض وتسعمائة 25 /ظ مضاربة فهو مصدق مع يمينه. [
وإن قال له قبلي (1) ألف درهم . درهم كر من حنطة وشعير الحنطة من ذلك مختوم ألف عندي درهم مضاربة (2) ووديعة
فهو مصدق
مع يمينه وإن قال
له
خمسمائة مضاربة وخمسمائة وديعة فالقول قوله إلا أن يحرك المضاربة فيعمل بها
فهو ضامن إن خسر.
وفي كتاب آخر إلا أن يحرك الوديعة وكل محتمل (3) لأنه قد يدعي رب المال
أنه كله وديعة فيصير متعديا بتحريكها وقد اختلف في هذا الأصل. وإذا قال : له عندي ألف درهم هبة ووديعة وقال الطالب هي وديعة ولم أهبك شيئاً فالقول قوله في إجماعنا.
فيمن أقر أن لفلان الدين الذي على فلان
وله عليه صنفان فقال أردت أحدهما
أو قال أردت نصف ما عليه وله عليه صنفان أو صنف واحد. وفيمن عليه مال فأقر أن ربه أمره بدفعه إلى زيد ولا بينة بأمره، هل يلزمه دفعه ؟
من كتاب ابن سحنون : وإذا قال : الدين الذي لي على فلان هو لفلان وكان للمقر على المطلوب مائة درهم في صك وعشرة دنانير في صك فقال عنيت الدراهم دون الدنانير وقال المقر له بل ذلك كله فإن له المالين في قولنا وقولهم، فإن
(1)
(2)
(3)
كذا في ف وهـ وكتبت في الأصل عندي.
ما بين معقوفتين ساقط
ما بين معقوفتين ساقط
من من
ص.
الأصل، مثبت من النسخ كلها.
- 151-
الجزء 09 — ص ١٥١