النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٥١

ولم يُسم كم لكل واحد منهما فإنهما بينهما نصفين، فإن قال بعد ذلك لفلان منهما ستمائة وللآخر أربعمائة لم يُصَدّق ويغرم للذي أقر له بستمائة إلا أن يكون الكلام نسقا فلا يضمن. ولو وصل الكلام كان كما قال ولم يضمن إن شاء الله. قال محمد : وجاء معنا أهل العراق فيمن قال استودعني فلان ثلاثة أثواب زطيه ويهودية أنه مُصَدَّق إن شاء قال يهودي وزطيان مع يمنيه ويلازمهم على أصلهم أن يلزموه النصف من كل صنف. قال ابن المواز ومحمد ابن عبد الحكم : إذا قال له علي ثلاثة أثواب شطوي وهروي فهو مصدق فيما يقول من كل صنف قال ابن عبد الحكم : وقال أهل العراق نحو قولنا في هذا فناقضوا / في قولهم في الدنانير والدراهم أن عليه النصف 25 أو مدع من كل صنف. قال ابن المواز: يكون له ثوب من كل صنف ويكون المقر في الثالث مصدقاً مع يمينه، فإن قال : لا أعرف وقد نسيته حكم للمدعي بما ادعى بلا يمين وإنما يحلف لو قال المطلوب إنما تطلب باطلا وأنا موقن ذلك وأكره اليمين فاحلف أنت فإن لم يحلف لم يكن على المطلوب إلا ما أقر به في الثوب الثالث. وأما إن قال ما أدري قيل له كيف تحلفه وأنت لا تدفع قوله ولا أنت عليه بأجود ولا بأكثر ؟ قال ابن المواز : وإذا قال المريض لفلان على مائة دينار ودراهم فإن أمكن مسألته سُئِلَ والقول قوله ويُجْبَرُ حتى يبين فإن مات فورثته بمثابته يقرون بما شاءوا من كل صنف ويحلفون(1)، فإن أنكروا علم ذلك جعل النصف من كل صنف بعد أيمان الورثة أنهم لا يعلمون له شيئا وبعد يمين المقر أنه ليس حقه أقل من ذلك على البت لا على العلم. وكذلك لو قال له على قنطار عنب أبيض وأسود أو قال قنطار عنب وتين لكان النصف والنصف إلا أن يقول المقر أكثر ذلك من العنب أو من التين ويحلف عليه. (1) في جميع النسخ يقروا ويحلفوا بإسقاط نون الرفع والصواب ما أثبتناه. 150
الجزء 09 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.