النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٠٨

في البينة يُخْتَلَفُ فيما تشهد به للرجل من شيئين مختلفين أو حال ومؤجل ونحو ذلك وفيمن يدعي شيئا من كتاب ابن سحنون : وإذا شهد شاهدان لرجل على رجل فقال أحدهما تشهد أن له عليه بقلاً، وقال الآخر بل حنطة / فإن زعما أنها شهادة واحدة 201 و بطلت شهادتهما إن زعم رب الحق أنهما حقان مختلفان قال وإن زعم أن أحدهما حي منهم أحلفته مع شهادة المحق وأعطيتُه ما شهد له به، وإن كانوا ثلاثة فشهد اثنان أن له عليه حقا وشهد الثالث أن له عليه عشرة أرادب حنطة، وزعموا أنها الشاهدين شهادة واحدة فإن ادعى ذلك الطالب بطلت شهادتهم أجمعون، وإن ادعى ما شهد به الرجلان أخذه بغير يمين وإن ادعى [ما شهد به الواحد حلف](1) معه وقُضِيَ له به إلا أن يقول المشهود عليه الحقِّ بما شهد به الشاهدان فلا يلزمه غير ذلك ويبطل ما شهد به الشاهد الذي ادعى الطالب شهادته لأن الشاهدين كأنهما جرحا وقد صارا كشهادتين للمطلوب فإن أبى الطالب أن يأخذ ما شهدا به فللمطلوب أن يُجبره على أخذه فإن لم يجبره تركناهما ومتى ما رجع الطالب فطلب أخذ ذلك، فذلك له ولا يمين له على المطلوب فيما جحده لأن قد شهدا بإكذابه فكأنهما جرحاه وانقطعت الخلطة ولا يمين إلا بعد خلطة تثبت. ومن شهد له شاهد أن فلانا الميت قال يخدُمُ عبدي فلانا سنة ثم هو حر، وشهد آخر أنه قال يخدمه سنتين ثم هو حر فإن حلف فلان مع شاهد السنتين خدمه سنتين ثم عتق، فإن نكل فليخدمه سنة ولا يعتق حتى يخدم الورثة سنة أخرى لأنهما اجتمعا على حريته بعد عامين ولم يشهد له بالسنة الأخرى واحد، قال ابن القاسم في صغير شهد له شاهد أن أباه في حياته تصدق عليه بعبده / 201 /ظ وقبضه له، وشهد آخر أن أباه نحله إياه قال هي شهادة مختلفة، الصدقة لا تعتصر والنحل تعتصر وكمن شهد له شاهد أن له قبل فلان مائة دينار من (1) ما بين معقوفتين ممحو من الأصل، مثبت من ص. 107-
الجزء 09 — ص ١٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.