سلف، ويشهد آخر أن له عليه مائة دينار من ثمن سلعة فليحلف مع أحد شاهديه ويستحق مائة وقال سحنون : الشهادة بالصدقة وبالنحل واحد يوجب له العبد إلا أن يقيم الورثة البينة أنه اعتصر ذلك بعد النحل، فيكون له أن يحلف شاهد الصدقة ويستحقها.
مع
فيمن ادعى على رجل دعوى فأقر له المطلوب بخلافها أو يقر له بثوب كذا ثم يقول بل هو ثوب آخر
من كتاب ابن سحنون : ومن ادعى أن له قبل رجل عشرة دراهم، وقال المطلوب إنما لك علي قسط من زيت وقال الحميل إنما تحملت بقفيز قمح، قال أخذها يؤخذ القسط الزيت من المدعى عليه فيباع فإن سوى عشرة دراهم المدعي، وإن زاد رُدَّت الزيادة على المدعى عليه، وإن نقص عن عشرة أخذ ذلك المدعي، ثم يؤخذ من الحميل القمح فيباع منه تمام عشرة دراهم ويُرَدُّ ما فضل على الكفيل إن فضل شيءٌ ولا يكون للكفيل أن يبيع بذلك المطلوب، وقال في التي ادعت أن لها على زوجها صداقها عشرة دنانير فأقر لها الزوج بعشرة دنانير ثم جاء بثمانين درهما دفعها إليها، وقال كانت لي على العشرة كل دينار ثمانية دراهم فلينظر إلى البلد فإن كان بالنكاح عندهم على ضرب ثمانية بدينار كان القول قول / 202 /و الزوج، وإن كان الأمر عندهم على العين فالقول قول المرأة، وإن كان ذلك عندهم على ما قالاه فالقول قول الزوج يريد مع يمينه. وفي كتاب الإقرار باب من نحو هذا فيمن يقر لرجل بثوب وشي ثم يقول إنما هو ثوب غير وشي، أو يكون ذلك في ذلك أنه يلزمه الأمران جميعا.
حانوته
أنه
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن هلك وأوصى في شعير في بينه وبين فلان فقال فلان إنما لي قبله أربعون دينارا وليس لي عنده شعير، وأقام بينة بالأربعين ،فأخذها ثم قال وجدت في برنامجي أن الشعير بيني وبينه، قال يحلف أن ذلك له ويأخذ شطر الشعير لأن الأربعين ثابتة بالبينة، وهو لو
ادعي الشعير كان له ادعى الأربعين أو لم يدعها.
-108-
الجزء 09 — ص ١٠٨