النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٣٠٧

القاسم في المدونة : ولو أمرته يدفع عنك لزيد ألف درهم ففعل ثم قلت كانت لي عليك دينا، وقال المأمور لم يكن لك عليَّ شيء وإنما أسلفتك فالمأمور مصدق ويحلف . قال سحنون : ومن كتب على نفسه ذكر حقٌّ بقرض ثم أقام بينة أن أصله قراض فليؤخذ بإقراره بالقرض إلا أن يقيم البينة على إقرار الطالب أن أصله قراض، ومن كتب على نفسه إقرارا بمال من ثمن حرير ثم أقام بينة أنه من ربا وإنما أقر / أنه 200 /ظ من ثمن حرير، قال يلزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير، إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه رباً فيُقْضَى بذلك، قال ابن سحنون وابن أبي ليلى : يقبل منه البينة أن ذلك رباً ويردُّ إلى رأس ماله، وبالأول قال سحنون. قال سحنون : ومن أقر بمال في ذكر حق من ثمن بيع ثم قال لم أقبض المبيع ولم يشهد على نفسه بقبضه، قال لا ينظَرُ إلى قوله والمال يلزمه وقال ابن أبي ليلى إن لم يُقم البائع البينة بقبض المتاع للشيء المبيع فلا شيء له، وخالفه سحنون، وقد ذكرتها في كتاب أقضية البيوع الثاني، وقول ابن القاسم فيها وغيره مثل قول سحنون. ومن قال لرجل اشتريت منك عبدين هذا أحدهما بمائة فوجدت به عيباً والآخر لم أقبضه، وهو هذا الذي بيدك، وقال الآخر بل بعتك هذا العبد الذي في يدي كما ذكرت مع عبد لا عيب فيه قبضته مني وهو هذا العبد الآخر، واتفقا على الثمن ويشبه ما قالاه جميعا، قال يتحالفان ويتفاسخان. ومسألة من ادعى على رجل دعوى فلم ينكر وسكت وما يكون السكوت فيه كالتسليم والإقرار قد كتبتُ فيه بابا وجعلته في كتاب الإقرار وفيه أيضا من اشترى سلعة من رجل ثم ادعاها. 106
الجزء 09 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.