قول المرأة وتحلف ولا شيء لورثة الزوج ولا له لو كان حيا، وإن عرفت نفقة الزوج وبنيانه وقيامه فالمرأة مخيرة إن شاءت أعطته قيمة ذلك منقوضا وإلا طرحت، ذلك يريد فيؤمر بقلعه من تركة الزوج إن ترك تركة، وإن قالت المرأة إنما عمر بمالي لم تصدق إلا ببينة، وإلا غرمت ذلك لهم.
يرم
وقال أشهب : إن كان الزوج حيا فالقول قوله، وإن مات فالقول قولها إلا أن تقوم بينة أن الزوج كان يدعي في حياته تلك العمارة ولو مرة واحدة فيكون القول قول ورثته مع أيمانهم أنهم ما يعلمون تلك العمارة ولا شيئا منها للمرأة. وروى عيسى عن ابن القاسم في الزوج يبني في أرض زوجته بنفسه ورقيقه أو لها ما رث من بنيانها، ثم يطلب النقض هو أو ورثته فذلك له ولورثته بعده إذا ثبت أنه الباني لذلك والقائم به، وإن ادعت أن ذلك من مالها وأنها أعطته هي ذلك أحلف إن كان حيا إن لم تكن له بينة، وإن مات حلف ورثته إن كانوا ممن بلغ عِلم ذلك أو من بلغ منهم ثم استحقوا نقضهم يريد في يمين / الورثة على علمهم، قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في الرجل يبني في أرض زوجته ثم اختلفا فقال الزوج بنيت لها بنفقتي ولم تدفع إلي النفقة، وقالت المرأة دفعت ذلك إليه وبمالي بناه فالقول قول الزوج مع يمينه، وقال أصبغ مثله.
باب من مسائل المدعي والمدعى عليه ومن أظهر إقرارا بشيء وباطنه بخلافه
ومن ادعى على آخر شيئا فسكت ولم ينكر
من كتاب ابن سحنون قال بعض أصحابنا فيمن أحلته بألف دينار على ألف دينار لك على رجل فأخذها وقال هي لي كانت لي قبلك، وقلت أنت بل هي لي، فأنت مصدق مع يمينك، وكذلك لو قلت له اكفل لي بالألف التي لي عليك أو أضمنها له فدفعها إليه فهي لك مع يمينك ويصير المحتال وكيلا، وقال غيره إن كان المحتال يشبه مثله أن يكون له ذلك قِبَلَ المحيل فهو مصدق مع يمينه وإلا حلف الآمر ورجع عليه بها وصار ،كوكيله وبهذا قال سحنون قال ابن
200 و
105
الجزء 09 — ص ١٠٥