النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٩٤

ومن المجموعة وكتاب ابن المواز والعُتبيَّة (1) من سماع أصبغ قال ابن القاسم : وإذا شهد شاهد أنه حلف بطلاق زوجته إن فعل كذا، وشهد آخر أنه قال إحدى امرأتى طالق إن فعله، وشهد أنه فعله فلا يتم قال أصبغ في العنبيَّة(2) وكتاب محمد لا هذا، يعجبني الشهادة لاختلافهما. وهي شهادة واحدة لأن قوله امرأتي أو إحدى امرأتى سواء، ويرجع إلى أنه نوى واحدة وإلا طلقتا عليه، فإن أقر بها وادعى النية صدق، وإن أنكرها كان كمن لا نية له وطلقتا عليه. قال محمد : إن لم يشهد أحدهما على امرأة بعينها فالشهادة واحدة، وإن شهد واحد على معينة فكأنه لم يشهد عليها غيره ولا تطلق، وهو أقرب إلى قول ابن القاسم، وقاله عبد الملك. ومن العشبية (3) من سماع عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، وهو في كتاب ابن المواز لأشهب : وإن شهد واحد قال عيسى عن ابن القاسم بواحدة، وقال أصبغ بالبتة، وقال أشهب بالبتة أو بالواحدة، قالا وشهد آخر أنه صالحها وهو منكر فليحلف ولا شيء عليه، قال محمد لأن الصلح طلاق على فعل شهد عليه واحد، قال أشهب : ولو شهد واحد أنه / صالحها، وشهد آخر أنه أقر بالصلح فهي 192 ظ شهادة واحدة ويقضى عليه بالصلح. ولو شهد واحد أنه قال أنت علي حرام وآخر بالثلاث لزمته الثلاثة. قال عيسى في العتبية عن ابن القاسم : وإن شهد واحد أنه حلف بالطلاق إن دخل دار فلان وأنه دخلها، وشهد آخر أنه حلف بذلك إن ركب دابة فلان وأنه ركبها حلف على شهادة كل واحد وسقطت الشهادتان. ومن سماع ابن القاسم قال مالك : وإن شهد عليه واحد بيمينه بالطلاق إن فرق بيني وبينك إلا ابن أبي سلمة، وشهد الآخر أنه حلف إن استاذيت -93- البيان والتحصيل، 10 : 221. البيان والتحصيل، 10 : 220. البيان والتحصيل، 10 : 224 (1) (2) (3)
الجزء 09 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.