النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٩٥

عليك إلا ابن أبي سلمة، وقال الحالف إنما قلت إن فارقني إلا بحقي فليحلف أن ما قالا ليس بحق. قال ابن القاسم في المجموعة : وإن شهد أحدهما أنه قتل فلانا بالسيف، وشهد الآخر أنه قتله بالحجر بطلت الشهادتان لاختلافهما، قال سحنون : هذا إن ادعى شهادتهما، وإن ادعى شهادة أحدهما أقسم. معه وطرح شهادة الآخر. ومنه ومن العتبية(1) من رواية أبي زيد قال ابن القاسم : ولو شهد على امرأة بالزنى اثنان بالطواعية واثنان بالاكراه فالشهادة باطلة ويحدون. قال المغيرة في المجموعة فيمن شهد له شاهد أن فلانا أوصى إليه وآخران أنه أوصى إليه وإلى فلان يثبت له بذلك شيء، وإن شهد واحد أنه أوصى إليه وإلى رجل لا يعرفه، وشهد آخر أنه أوصى إليه وإلى رجل / آخر لم يجز أيضا، وإن أتى 193 /و كل واحد من الرجلين [بشاهدين ] (2) أن فلانا أوصى له فالوصية بينهما. ومن كتاب المدبر لابن سحنون قال : وإذا شهد عليه شاهدان وهو يجحد أنه قال فلان حر أو قال فلان مدير إن دخل دار فلان وشهد أحدهما أو غيرهما أنه دخلها لزمه الحنث ولو لم يشهد بالدخول غير واحد لم يلزمه إلا اليمين على تكذيب الشاهد بالدخول، ولو شهد باليمين واحد وشهد بالفعل اثنان وأقر به، وأنكر اليمين فهذا أيضا يحلف أنه ما حلف ولو شهد واحد باليمين وواحد بالفعل لم يحلف لأن هذا لا يوجب عليه الحنث من البينة لأن هذا شاهد مع شاهد اليمين مع شاهد الفعل فلا تنوب اليمين عن ،شاهدين، ولو كان يأخذ الأمرين وآخر بشاهدين لم يبق مما يلزمه به الأمر إلا شاهد فتصير يمينه هاهنا لازمة. ومن الأقضية لابن سحنون ما كتب به سحنون إلى شجرة فيمن قام له شاهد أنه بعث عبدا يعرفونه مع أبي الأشعت بن فلان المتوفى، ثم رآه من باعه في تركه أبي الأشعت، وشهد آخر على إقرار أبي الأشعت أن هذا العبد لهذا الطالب (1) البيان والتحصيل، 16 : 322. 94 ساقطة من الأصل، مثبتة من (2)
الجزء 09 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.