قال ابن الماجشون فيه وفي كتاب ابن المواز: شهد أحدهما أنه أوصى بعتقه
وشهد آخر أنه
دبره فليعتق في ثلثه ولا يستحق تبرية المدبر على الموصى له بالعتق
بعد موته، وإن شهدا في حياته قال ابن المواز في مرضه أو صحته، قال فليحلف أنه ما دبره ويسقط تدبيره لأن له أن يرجع / في الوصية لو أقر بها، وكذلك في 191/ظ
كتاب ابن سحنون.
ومن
کتاب ابن سحنون قال سحنون فيمن مات وترك عبدا فشهد شاهد أنه أعتقه وشهد آخر أنه ابنه فلا أرى شهادتها واحدة لأن واحدا شهد بحرية الأصل وآخر بعتق بعد ملك.
ومن كتاب ابن المواز: شهدا على صحيح قال أحدهما بتله وآخر أنه دبره فذلك باطل إن أنكر فإن قالا كانت شهادة واحدة ولفظا واحدا فلا يمين عليه، وإن كانت شهادة كل واحد على حدة حلف مع كل واحد، فإن أبى سجن حتى يحلف، وشهادتهما مختلفة، ولو شهد واحد أنه بتله في صحته وآخر أنه بتله في مرضه إذ أوصى بعتقه، فأما بالوصية فلا يجوز، وأما إن شهد بالبتل في المرض عتق في الثلث محمد وأحب إلينا ألا يجوز لأن هذا صرفه إلى الثلث وهذا إلى رأس المال ويحتج أصل الوصايا فيقولون يؤخذ الثلث لذا بشهادة واحدة.
قال محمد واستحسن إن لم يكن للميت وصية أن تجوز الشهادة بعتق المرض وبالوصية به إن حمله الثلث مع شهادة عتق الصحة، لأن عتقه قد أوجباه فواحد أكثر فيه وهو البتل فيؤخذ بالأقل، فأما إن كانت معه وصية فلا لتبدية(1) العتق.
ومن
کتاب ابن سحنون : ومن شهد له شاهد أن فلانا أوصى له بخدمة
غلامه فلانا سنة ثم هو حر، وشهد آخر أنه أوصى له بخدمة سنتين ثم هو حر فالمشهود له مخير إن شاء حلف مع شاهد / السنتين واختدمه إلى انقضائهما ثم 192 و يعتق، وإن نكل اختدمه سنة ويعتق العبد بعد سنتين وخدمته في السنة الثانية للورثة، كشاهد بمائة وآخر بمائتين فإن حلف أخذ مائتين وإن نكل أخذ مائة.
(1) في الأصل، فليبتد العتق.
-92-
الجزء 09 — ص ٩٢