في الشاهدين يشهدان على رجل بمال أو تمليك ربع أو عتق أو طلاق ويختلفان في اللفظ والمعنى
من المجموعة والعتبية (1) ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم في الرجلين يشهدان لرجل بمسكن، يقول أحدهما مسكنة، ويقول الآخر حيزة قال هي شهادة واحدة، وكذلك كل ما اتفق معناه واختلف لفظه.
قال ابن القاسم في العتبية (2) من رواية سحنون عن ابن القاسم في يتيم صغير يشهد له / شاهد أن أباه نحله هذا العبد وحازه ،له وشهد آخر أنه تصدق به 191 و عليه قال ليست شهادة واحدة لأن النحلة تعتصر والصدقة لا تعتصر، وهذا كشاهدين شهد أحدهما أن فلانا أسلفه فلان مائة دينار، وقال الآخر له عليه
من بيع فليست شهادة واحدة، وليحلف مع أحدهما ويستحق مائة.
وروى عنه محمد
مي
المسألة الأولى قال في سؤاله كان ذلك في
خالد في بن صحته، فقال إن باع الغلام حلف مع شاهده على الصدقة واستحقه، وإن لم يبلغ وخيف على الغلام بيع وأوقف ثمنه حتى يبلغ، فإن حلف استحقه وإن نكل كان
ميراثا .
قال سحنون في كتاب ابنه : ولست أرى ذلك وأرى الشهادة واحدة وله العبد إلا أن يقيم الورثة بينة أنه اعتصره بعد النحلة فيكون للابن أن يحلف مع
شاهد الصدقة ويستحق.
ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإذا شهد شاهدان على ميت، قال أحدهما إن هذا عبده أعتقه، وقال الآخر إنه عبده كاتبه، فقد اجتمعا على الرق واختلفا فيما سواه، فيثبت الرق ويبطل ما أختلفا فيه.
-91
البيان والتحصيل، 9 : 437 البيان والتحصيل، 10 : 112.
(1)
(2)
الجزء 09 — ص ٩١