الآخر، وإن لم يُنْسَبُ إلى الذي هو بيده قبل الدعوى قضيتُ لأكفرهما بينة، فإن تكافأتا قضيتُ به لمن هو بيده كما لو ادعياه وهو رقيق بيد أحدهما، ولا ينظر إلى قول من قال إنها البينة على من ادعى لا على من هو بيده.
صبي
ومنه ومن كتاب ابن سحنون قال أشهب في عبد وامرأته بأيديهما العبد أنه ابنه، وأقام بذلك بينة، وأقام رجل عربي بينة أنه ابنه فلْيُلْحَق يدعي بأعدلهما بينة، فإن تكافأتا ألحقته بالعبد الذي هو بيده، ولو ألحقته بالمدعي لم
أدْخِلْه في العتق، وكذلك لو كان المدعي عبداً أو ذمياً، إلا أن يكون في شهادة شهداء هذا العربي أو الذِّمِّي أو المولى أنه ابنه من امرأته هذه العربية أو المولاة أو الدمية وحريتها معروفة حين وُلِدَ هذا الصبي فأقضي به للذي ليس في يديه استحسانا كما بدأ المسلمون العتق على الوصايا.
قال ابن الماجسون : سواء قالت البينة هو من امرأته هذه الحرة أو لم تقل فإن كان حازه نسب قبل الخصوم عُرِفَ به فلا ينزع عنه، وإن ابتديا ذلك في مجهول قُضي بالأعدل أو بأكثرهما فإن تكافأتا قضيت بنسبه لحائز العبد.
وقال أشهب فيمن بيده صبي أقام آخر بينة أنه ابنه وقامت بينة أخرى على إقرار من هو بيده أنه ابنه قُضي لمن شُهِدَ له أنه ابنه، إلا أن تكون بينة شهدت بإقراره / أيضاً فيُلْحَقُ نسبه بمن هو بيده لأن من أقر بالولاء لرجل ثم طلب نقله عنه لم يكن له ذلك، فإن أقام آخر بينة أنه مولاه فهو أحق
وقال ابن الماجشون في زوجة بيد أحد رجلين أقام كل واحد منهما بينة أنها امرأته بالشهادة لأولهما وقتا فإن لم يؤرخوا أو يتفقوا في التاريخ قضيتُ بها لمن هي بيديه، وقال ابن القاسم إذا أقام كل واحد من رجلين البينة في امرأة أنها امرأته وعدلتا فإن كانت إحداهما أعدل والمرأة مقرة لأحدهما أو منكرة إني أفسخ النكاحين بطلقة بخلاف البيوع، وقال ابن المواز : لا ألزم التطليقة من نكحها منهما الآن قبل أن تنكح أحدا.
172 و
-61-
الجزء 09 — ص ٦١