!
يكون حراً، وقد يكون تزوج الحر أمَةً لقوم آخرين. وإذا تعلق رجلان بعبد كبير، كل واحد يدعي أنه عبده، وهو مقر لأحدهما فهو للمقر له بعد أيمانهما أو نكولهما، ومن نكل قضيتُ به للحالف ولا أنظر إلى إقرار العبد ليس كقول أبي حنيفة إنه يجعله بينهما ولا يقبل إقراره قال / أشهب : وإذا أقرت أم ولد لرجل 171 /و أنها أمة آخر فلا يقبل إقرارها، وكذلك لو أقرت له أمة بالرق ساعة أو أقرت لغيره لم يُقْبَل إقرارها، وفي باب المتداعيين في شيء بأيديهما أو بيد أحدهما مسائل من هذا المعنى، وفي كتاب الإقرار مسألة من أقر بعبد لرجلين وكلاهما يدعيه.
في الولد يدعيه رجلان يقيم كل واحد بينة أنه ابنه أو يقيم كل واحد بينة على امرأة أنها زوجته وذكر التداعي في الولاء واختلاف بينته
من المجموعة قال ابن الماجشون في صبي مجهول (1) النسب ملكه رجل أقام رجل البينة أنه ابنه يملكه لأمة، قال يُلْحَق به، وإن شهدوا أنه بنكاح ولم يبينوا أمه حرة أو أمَةً ألحقت نسبه وأبقيتُ ملكه لمن هو بيده، وقال أشهب فيه وفي كتاب ابن سحنون : إن أقام بينة أنه ابنه ولم يزيدوا على هذا والأب عربي أو مولى أو دعي قضي له بنسبه والذي هو في يديه يملكه، وإن شهدوا أنه تزوجها على أنها حرة ولم يشهدوا أنها حرة أعتقتُه والحقتُ نسبه بأبيه (2) ، وعليه قيمته للذي هو بيده، وإن قالوا في شهادتهم أنها حرة كان ابنه حرا لا قيمة عليه.
ابنه ألحقته
ولو ادعاه رجلان وهو بيد أحدهما، وأقام كل واحد بينته أنه بأعدلهما بينة فإن تكافأنا ألحقه بمن هو في يديه بلا يمين لأن النسب لا يُلْحَقُ أو
يُدْفَعُ باليمين. ومن المجموعة قال ابن الماجشون : / إذا عرف قبل الدعوى أنه ابن الذي 171/ظ هو بيده يحوز نسبه ولو طرفة عين فلا يزيل نسبه عنه بإقرار منه ولا بينة يأتي بها
(1) في الأصل، محدود النسب.
(2) في ص بائنة وفي الأصل ثانية ولعل الصواب ما أثبتناه.
-
60
-
الجزء 09 — ص ٦٠