ومن
وقال سحنون : يُقْضَى بأعدل البينتين في ذلك، فإن تكافؤوا لم يكن الفسخ طلاقاً، وكأنه لم يثبت نكاح، أو إن أصاب أحدهما منفعة(1) بعد ذلك فله القيام. كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن صبي ادعاه نصراني ومسلم لم يولد عندهما فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو ،عبدي، قال يقوم على النصراني ويكون عتيقاً، ولا يُلْحَقُ به نسبه، ولما قال هو ابني قد أقر أنه حر فأعتقناه عليه، وعن جارية بينهما أو بين مسلمين فقال أحدهما هي ابنتي وقد كانت ماتت أمها عندهما، فإن ولدت الجارية عندهما لحق به نسبها وتُعْتَقُ عليه ولا قيمة عليه في الأم إن أقر بعد موتها ورويتُ هذا عن بعض أصحابنا، وقال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في المولى يموتُ فيدعي رجلان ولاءه يدعيه كل واحد منهما ولا يأتيان ببينة / يحلفان ويقسَمُ المال بينهما؟ قال لا وإنما هذا فيما تنازعاه ولا دافع 172/ظ فأما ما للسلطان أن يدفع عنه وهو يرثه إن لم يثبت له وارث، فلا إلا أن يقيما بينة فيتهاتر فيقسم بينهما من ناحية أن البينتين كلاهما أخرجاه أن يكون للمسلمين وهو لأحد هذين، فلما أشكل علينا مَنْ هو منهما قسمناه بينهما (2)، وقاله أصبغ، قالا ثم إن أقام أحدهما بعد ذلك بينة هي أعدل من الأخرى أيُرْجَعُ على صاحبه فيما قبض ؟ فقال مطرف لا يُرْجَعُ عليه بشيء وهو حكم قد مضى، وقال ابن الماجشون وأصبغ بل يرجع عليه فيؤخذ منه ما أخذ، وبه أقول.
عنه،
(1) في الأصل، منافعه بعد ذلك.
(2)
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
62
الجزء 09 — ص ٦٢