وقال ابن سحنون عن أبيه إنه إذا تداعيا الحائط وعهده يلي أحدهما قال
(1) الحائط و] إن كان للآخر عليه خشب بقيت بحالها، وإن كان حائط فوق حائط الأسفل عقده إلى أحدهما والأعلى عقده إلى الآخر قضيتُ بالأسفل لمَن إليه عقده وبالأعلى لمن إليه عقده، وإن كان حائط بين رجلين وعليه لواحد خشب وللآخر عليه خشب يجتهد فأراد صاحب السقف الأسفل دفع خشبه إلى حد خشب صاحبه، قال فليس للآخر منعه، قال ولو قال أعلاهما سقفاً للآخر ليس لك شيءٌ فيما فوق خشبك منه قال القول قوله قال ولو كان عقده إلى أحدهما من ثلاثة مواضع ومن ناحية الآخر من موضع واحد قال يقسم بينهما على عدد العقد قال وإن لم يكن معقوداً إلى / أحدهما وكلاهما يدعيه ولأحدهما 166 /ظ عليه خشب معقودة بعقد البناء أو منقوبة قال إن كانت بعقد البناء فذلك له ملك الحائط، وقد كان قال قبل ذلك إن ذلك لا يوجب له ملك
يوجب
الحائط.
قيل له لم ذلك وقد قُلْتَ في كوة في حائط معقودة بعقد البناء، والحائط الذي فيه الكوة غير معقود إلى حائط آخر، إن عقد الكوة بعقد البناء يوجب الملك، قال نعم، وعقد الخشب مثله يوجب له الملك بذلك.
وأما المنقوبة ففيها نظر فدعني حتى أنظر ، يريد بالكوة كوة لرفع الأشياء فيها لا للضوء تكون مبنية من أصل بناء الحائط منقوبة، وأما كوى الضوء المنقوبة فلا دليل فيها.
وقال محمد بن عبد الحكم : يُقْضَى بالحائط لمن له عقده، فإن كان لكل واحد منهما عقد فهو بينهما، فإن لم يكن فيه عقد ولأحدهما عليه جمل خشب ولو خشبة واحدة فهو له فإن لم يكن فيه عقد ولا حمل خشب وفيه كوة من جهة أحدهما يريد غير منقوبة فهو لرب الكوة، فإن لم يكن فيه شيء من ذلك فهو بينهما، وإن كان عقده لأحدهما وللآخر حمل خشب، فالجدار لصاحب العقد
(1)
كلمة غير واضحة في الأصل، وما بين معقوفتين ساقط
من
-52-
الجزء 09 — ص ٥٢