النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٥٢

في المتداعبين في شيء بيد كل واحد منهما طائفة منه أو حائط بين داريهما يدعيه كل واحد منهما وفي الحائط عليه رف وقمط إلى دار رجل من المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب في دار سفلها بيد رجل وعُلُوها بيد ،آخر وطريقه في ساحة السفلى فادعى كل واحد أن الدار له، قال الدار كلها لصاحب السفلى إلا الفلق وطريقه فهو لصاحب العُلُو بعد أيمانهما أو تكولهما، وأيهما نكل قضيتُ به للحالف ولو أقاما جميعاً بينة قُضي بأعدلهما بينة، فإن تكافأتا بقي بيد كل واحد ما في يديه. فإن قيل قد قال النبيُّ عليه السلام : «البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليمين على المدَّعَى عليه»(1) فليس معنى هذا أنه لا يقبل للمدَّعَى عليه بينة ولا يقبل للمدعي يمين، وإنما هذا إعلام منه عليه السلام بما يلزم كل واحد منهما، ولم يقل ليس لهذا بينة ولا لذا يمين، ومن بيده شاة مسلوخة وبيد الآخر جلدها وسواقطها فأقام كلاهما بينة أنها له جميعها فلْيُقْضَ لأعدلهما بينة، فإن تكافأتا بقي ما بيد كل واحد بيده بعد أيمانهما أو نكولهما، ومَن نكل قضيتُ بها للحالف وكذلك لو أقام كل منهما بينة أنها له نتجت في ملكه وأنه ذبحها / وسلخها قال أشهب : وإذا تداعى 166 و رجلان في حائط وهو متصل ببناء أحدهما وللآخر عليه جذوع قضيتُ به لمَن اتصل بداره وقضيتُ لصاحب الجذوع بموضع جذوعه. وإن انكسرت فله أن يجعل مكانها للأخرى. قيل فإن كان عليه لأحدهما عشر خشبات وللآخر عليه خمس خشبات قال أقضي بالجدار لمن عليه عقوده أو ربطه، وللآخر بموضع جذوعه، وإن لم يكن ذلك إلى واحد منهما قضيت بالجوار بينهما نصفين لا على عدد الخشب وأبقيتُ خشبها بحاله، وإن انكسرت رَدَّ كلَّ واحد منهما مثل ما كان له فيه، ولا أجعل لكل واحد منهما ما تحت خشبه منه. (1) ورد في صحيح البخاري في كتاب الرهن عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي قضى أن اليمين على المدعى عليه. -51-
الجزء 09 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.