وللآخر حمل خشبه فإن انهدم فعلى رب العقد بناؤه، ويرد الآخر خشبه فيه، وإن لم يكن في أسفله عقد لواحد منهما وفيه في أعلاه عقد لأحدهما فهو لصاحب العقد، وإن لم يكن لأحد فيه عقد وعليه حصر قصب لأحدهما فهو لمن له القصب، والقصب والطوب سواء. / وكذلك بيت من خشب إذا كان القصب 167 /و مربوطاً بعضه إلى بعض.
قال سحنون : وعن حائط بين حانوتين أو بيتين وعليه خشبهما، فيدعيه كل واحد لنفسه وعليه فوق خشبها حائط لغرفة أحدهما، قال فالحائط الأسفل لمن إليه مع يمينه، وإن لم يعقد إلى أحد حلفا وكان بينهما، وحائط الغرفة فأحَلْفُ صاحبه ويكون الحائط له وللآخر عليه خشبه.
عقده
هو
كالعقد
وعن زنقة غير نافذة وفيها أبواب ودبر دار رجل إليها ولاباب له فيها، وكنييف في الزنقة قديم الحفر لزيق داره يخرج إليه منها فناؤه وهو معطل لم يجر إليه شيء منذ زمان فأراد رب الكنيف أن يخرج فيه العذرة فمنعه أهل الزنقة، قال ليس لهم منعه إلا أن يدعوا الكنيف فيكتنف عما ادعوا، وإلا فالكنيف لهذا للرسوم التي عليه، وكذلك لو باع الدار فأراد ذلك المشتري. وقال أشهب في الكتابين إذا كان لرجل باب من داره في دار رجل فأراد أن
تدلك
ولم يطل
يمر في داره من ذلك الباب فمنعه رب الدار فإن عرف بمرورهم منه قطعهم المرور منه فله أن يمر في الدار ، وإن كان أمر الباب لم يزل مجهولا، أو كان معروفاً ثم انقطع بمره منه منذ دهر لا يعلمون لا يدرون لم انقطع فصاحب الباب مدع الطريق وعليه البيئة وإلا حلف رب الدار وما يعلم لهذا فيها حقا، فإن أقام بينة أنه كان يمر فيها من هذا الباب فإنه يستحق بذلك الممر، وإن لم يشهدوا له أنه طريق له ثابت إلا أن يكون قد مضى لمره / دهر حتى جبر عليه ذلك. 167 /ظ
قال في كتاب ابن سحنون وهو لأشهب، وقال في حائط في دار رجل له جذوع شاخصة فيه قبة على دار رجل فأراد أن يجعل عليها كنيفاً فلرَبِّ الدار منعه، وليس له قلع الجذوع ولتترك بحالها إن كان لتركها منفعة لربها فإن لم يكن له وجه منفعة يوماً ولا يحمل على مثلها شيء، إنما هي كأطراف السقف والجريد
-53-
الجزء 09 — ص ٥٣