النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٣٢

لرجل آخر ويبرأ به إليه مثل الدار فيقبضها المُقَرُّ له بها ثم يقيم بينة ويقيم مدعيها ببينة أن الذي هي في يديه لا يكون أولى بها لأنها إنما صارت في يديه بدعوى المدعي، وإنما يكون أولى بالشيء الذي تسبق حيازته دعوى المدعي. ومن المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : قلت فإذا اختصم رجلان في عبد كلاهما أنه عبده وهو في أيديهما، فإن كان العبد لا يتكلم كلفا البينة، فإن قامت لأحدهما بينة قضيتُ له به ولم أنظر إلى قول العبد، وإن أقاما جميعاً بينة وأحدهما أعدل قضيتُ به لأعدلهما ولم أنظر إلى قول العبد إني لغيره، فإن تكافأت البينتان أبطلتهما وجعلتُ العبد لمن أقر العبد أنه له، ومتى جاء صاحبه بأعدل قضيتُ له به، وإن لم يقيما بينة جعلته لمن أقر له العبد بعد أيمانهما أو نكولهما [ وأيهما نكل وحلف الآخر قضيتُ به للحالف ولم أنظر إلى إقرار العبد، وزعم](۱) النعمان أنه يكون بينهما إن لم يقيما بينة وهذا ،غلط، أرأيت لو تعلق هو بهما وقال أنتما عَبدَايَ أيقبل قولهما دون أن يقبل قوله؟ وإذا تداعيا أرضا أو يدعيها كل واحد منهما ويقول إنها في يديه والدار بيد غيرهما فأقر أنه أكراها من أحدهما أو استعارها، قال فهي للذي أقر له الذي هي في يديه إلا أن يقيم الآخر بينة فيكون 1 / أحق بها، إلا أن يقيم الآخر بينة فتكون ] (2) لأعدل البينتين، فإن تكافأنا كانت 152 /و للمقر له بعد [ يمينه أنها له ما لأحد فيها حق نعلمه، فإن لم يأتيا ببينة فهي للمُقَرّ له بغير (3) يمين على واحد منهما، ولا يمين على المُقِرِّ إذ لو رجع عن إقراره لم يصدق وإن كان شاهدا فلا يحلف الشاهد، وقال أشهب فيه وفي المجموعة في دار بيد رجل فادعى رجل أنها له وأنه أكراها منه وادعاها آخر وقال ودعته إياها، وأقام كل واحد بينة على ما ذكر، فإن عُرِفَ الذي أكرى أو أودع قبل الآخر فالحق حقه إلا أن يكون الآخر منهما يشهد ببينته، أنه أعار هذه الدار من زمان حاز به على الأول بحضرته لا يغير ولا يدفع فيُقْضَى له بسبب الحوز على صاحبه، وإن لم يُعْلَمْ أولهما إكراء أو إعارة قسمت بينهما نصفين. - - 31 - ما بين معقوفتين ساقط من ص. ما بين معقوفتين ساقط من ص. ما بين معقوفتين ساقط من ص. (1) (2) (3)
الجزء 09 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.