النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٣٣

: ومن كتاب ابن سحنون وهو لأشهب، وقال في عبد بيد رجل أقام بينة أنه به غصبه منه، وأقام آخر بينةً أن حائزه أقر أن هذا أودعه إياه، قال يُقضى لصاحب الغصب دون صاحب الإقرار وكتب شجرة إلى سحنون فيمن ادعى على رجل أنه غصب أرضا وشهدت له بينة ،بغصبها ، فأقام المدعى عليه بينة أنه اشتراها وأن بينة الغاصب حضروا معهم الشراء وشهدوا عليه، الجند ومدعي الغصب من من هذا المدعي، هل يجرحهم هذا، وكيف إن كان مدعي الشراء من أهل البلد وقد كانت حال الجند في هذه الفتنة ما قد بلغك، فكتب إليه 152 ظ سحنون : إن كان شهداء الشراء (1) عدولا فخذ بشهادتهم إذا تبين صحة الشراء، وإن كان مدَّعِي الشراء من الجند وهو من أهل العداء والغصب وأنه ممن كان لا يعدل عليه في حالته تلك قبل البينة، فإن علموا أن الطالب أراد البيع من غير ظلم يقر ببيع الرجل على وجه الحاجة من أهل العداء، فإن لم يكن عندهم من ذلك علمٌ فكلف المعروف [بالعدل فإن كان ما برئت به عندنا حجة شرائه على ما أعلمتك وإلا فافسخ شراءه بعد يمين مدعي الغصب على دعوى المعروف](2) بالعداء، وإن كان الجندي ليس بمعروف بالعداء فأجر ببينته على الشراء. وسأله حبيب عمن حكم عليه بدين فأثبت بينة بغرمه فأقام الطالب بينة أن له دارا هو بها ساكن، وأقامت امرأة الغريم بينة أن الدار لها، قال يُقْضَى بأعدل البينتين فإن تكافأتا بقيت الدار للزوج ويباع في دينه لأن سكناه أغلب من سكنى امرأته، وعليه هو أن يسكنها. ومن كتاب ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في مولى مات فادعى ولاءه رجلان فإن لم يقيما بينة فلا يحلفان ولا يقسمان ماله لأن السلطان يلي الدفع هذا المال، والمسلمون وارثوه، وإن أقاما بينة حلفا وقسماه بينهما. عن -32- (1) في ص، إن كان شهود الشراء. ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت (2)
الجزء 09 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.