النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٢٣١

بأعدل البينتين ولا أنظر إلى العدد فإن تكافأتا بقي لمن هي بيده مع يمينه، وإن كان ذلك ليس بيد واحد منهما لم يحكم فيه الحاكم بشيء، وقد قبل بقسمة الحاكم بينهما إن لم يكن بيد واحد منهما ، قال أبو محمد : يريد وليس بيد أحد غيرهما. يدعيه من المجموعة وكتاب ابن سحنون قال أشهب : وإذا كانت بيد رجل 151 /و فادعاها آخر وأقام بينة أن أباه مات وتركها ميراثاً منذ سنة لا يعلمون له وارثاً غيره وشهدت بينة الذي هي بيده بمثل ذلك فليقض بها لأعدلهما فإن تكافاً بقيت للذي هي بيده وليس بقضاء، ولو شهدت بينة لحائزها على أقل من سنة أو لم يوقتوا] (1) وقتا قضيت له بها أيضا. قال ابن عبدوس، وقال سحنون فيمن ادعى عبدا بيد رجل أن أباه مات وتركه ميراثاً له، وأقام بذلك بينة وأنهم لا يعلمون له وارثاً غيره، وادعى آخر أنه له وأقام بينة أن هذا موضع تهاتر، قال ابن عبدوس يعني وتترك لمن هو في يديه. قال ابن الماجشون : إذا شهد رجلان على أمةٍ في يدي أنها أمَةً فلان وهو يدعيها وأنه أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو أعتقها إلى أجل، وأقمتُ أنا البينة أنها لي، فإن تكافأت البينتان كانت للحائز مَنْ كان منهما. قال أشهب في عبد بيد رجل فأقام رجل بينة أنه له، وأقام حائزه بينة أنه له وقد أعتقه فإني أقضي به لأعدلهما، فإن تكافأتا قال أبو حنيفة إنه يقضي به للمدبر. قضیت به لأولهما توقيتا ليس كما قال أشهب : وإن لم يُؤَقتا أجزتُ العتق لأني لا أرى رده حتى يقيم الذي هو في يديه بينة أن العتق بعد ملكه إياه، أرأيت لو كانت أمةً أقام رجل بينة أنها أمته وأقام من هي بيده بينة أنها أمته أولدها / هذا الولد كنتُ أرقها ؟ ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون : سمعتُ بعض أصحابنا من الحجاز يقول في الرجلين يدعيان الشيء يكون بيد أحدهما، فيقول الذي هو بيده أنه (1) ما بين معقوفتين ممحو من صورة الأصل، مثبت من ص. 151 -30-
الجزء 09 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.