منه،
ويعاقب القاضي فيما أقر به من جور، وأثبت ببينة، ويُعْزَلُ ويُشَهرُ، ولا يُوَلَّى القضاء أبدا، ولا تقبل شهادته، وإن أحدث (1) ثَوْبَة كشاهد الزور، / وهو أقبح وأما شاهد الزور يقر بذلك على التوبة ؛ فإن كان قبل الحكم، لم يعاقب، وإن كان بعده، عوقب، وإن ثبتت بالبينة قبل الحكم أو بعده، عوقب وأفضح، وليكتب الإمام هذا في كتاب فيه وفي القاضي الجائر، وليشهد عليه لئلا يندرس، فيقبل شهادته. قال أصبع : فإن تابا من ذلك، ليسترا أو ليعرما ما استهلك للمحكوم عليه بينهما وبينه، ويتقربا بخير ما قدرا، فإن لم يقبل منهما ذلك حتى يستهلا به، فلا توبة لهما، إلا أن يبرئا منه إليه وإن استهلا به.
وإذا أخطأ في أدب ،رجل، فجار فيه أو ضرب مَن لا ضربَ عليه، ولم يتعمد بذلك ظلماً، فحسن أن يقيد من نفسه إبْتِسَاءً برسول(2) الله ، والخلفاء ؛ فقد أقادوا من أنفسهم، وليس هذا له بلازم ما لم يتعمد ظلماً أو تعدياً بيناً لم وإحنة(3) وضغناً، واستشفاء بغضب استفرطه فليقد منه ؛ كان قتلا أو ضرباً، أو منه ومن المأمور، إذا لم يخف على المأمور ظلمه في ذلك.
قطعاً
قال ابن سحنون، عن أبيه : إذا أخطأ وقتل في قصاص، أو رجم في زني، فهو على عاقلته. قاله ابن القاسم، وكذلك في قطع اليد فيما لا يُقْطَعُ فيه، فدِيَةً ذلك على العاقلة، وكذلك خطوه في قصاص الجراح، أو في حكم بمال بإجازة شاهد ؛ عبد، أو ذمّي، فليأمره بردّ ذلك على المقضي عليه، إلا أن يبقى لأحدٍ شاهد عدل، فيحلف معه ويتم له ما أخذ من قصاص أو مال، فإن نكل، حلف المقضي عليه، وأخذ ماله ودية جراحه.
منهم
(1) الأصل : حدث.
(2) في سنن النسائي في القسامة باب القصاص من السلاطين بسنده أن عمر قال رأيت رسول الله يُقص من نفسه. وفي سير الخلفاء الراشدين أخبار عن إقادتهم من أنفسهم.
(3) الأصل : حنه وضغن.
- 105-
,59/10
الجزء 08 — ص ١٠٥