ومن المجموعة: قال ابن كنانة / : وإن قضى لرجل بزوجةٍ، ثم تبين له أنها 10 /59ظ
ليست بزوجة له، بأمر بين وشهادة قاطعة فليُفَرِّق بينهما، ولها مهرها بما أصاب
منها.
قال ابن القاسم : ما أخطأ به من حدود الله حملت عاقلته القُلتَ فصاعداً، وما كان دون ذلك ففي ماله وقاله ابن الماجشون. وقال أشهب : وما لزم عاقلته ذلك ودى معهم كرجل منهم، وأما ما أخطأ به من إجازة شاهد من لا تجوز
من
شهادته، فهو هدر.
قال ابن القاسم : إن بقي له شاهد عدل، حلف معه المحكوم له، وتُرك، وإن نكل، حلف الآخرُ ورَدَّ إليه المال. وكذلك قال أشهب، وعبد الملك : إن وجد أحدهم عبداً، وعلى غير الإسلام، قال ابنُ القاسم : وإن كان قد قطع يداً، ثم ظهر أن أحد الشاهدين عبدٌ (1)، أو من لا تجوز شهادته، فلا شيء على المقتص له، وهذا من خطا الإمام. وقال ابن الماجشون : إن كان أحدهما عبداً، أو كافراً، أو مُوَلّى عليه، فالعقل على الإمام دون من تجوز شهادته، وقال سحنون : عقل اليد على المحكوم له، إلا أن يحلف مع الآخر.
قال ابن القاسم : وإذا رَجَمَ الإمامُ، ثم ظهر أن أحد الشهود عبد، فإن علم الباقون فالديَّة عليهم، وإن لم يعلموا، فهو على عاقلة الإمام، ولا شيء على العبد في الوجهين وقال ابن الماجشون : وإن علم الشهود فهو من خطا الإمام لا شيء عليهم حتى يُقِرُّوا أنهم شهدوا بزور . قال : ويُحدُّونَ أجمعون، ولو وُجد المرجومُ مَحْبُوباً، فلا أدب على الشهود إلا أن يقروا بتعمد الزور، فعليهم ما على من رجع عن شهادته بالشك ؛ الحد دون الغرم، وقال ابن القاسم : لا يُحَدُّوا، وعليهم العقل في أموالهم مع وجيع الأدب والسجن الطويل. وقال أشهب : وإن قالوا : إنما رأيناه يزني قبل حِبَابِه. فذلك ماض، ولا شيء عليهم من حد أو غيره، وإن قالوا : بعد جبابه فلا حد عليهم، إذ ليس معه (1) الأصل : عبداً.
آلة الزنى.
,60/10
106-
الجزء 08 — ص ١٠٦