58/10
قول ابن الماجشون في آخره وبه ،أقول وقد يُكرَّرُ بعض هذا الباب في كتاب
الأقضية.
في القاضي يقر أنه حكم بجورٍ أو أخطأ في حكمه / أو حكم بمن لا تجوز شهادته
من المجموعة قال ابن القاسم : قال مالك : ما تعمده الإمام من جورٍ في قطع جارحة ونحوه، أقيد منه فيه.
قال ابن القاسم : وإن أمر بقتل رجل ظلماً قبل(1) الآمر والمأمور. قال أشهب : وما لم يتعمد وكان على الخطا، فعلى عاقلته.
يرجع
قال ابن الماجشون : إن أقر وهو عامل بعد : أنه حكم بجور، فله أن فيما لم يفتْ، وأما ما فات فلا شيء عليه، إلا أن يقر بما فيه دية، فيكون ملتزماً (2) نفسه حق امرء، فيعطيه إياه، وإن رجع بعد عزله، فهو مقر بما إن كان عَمِدَ شيئاً، لزمه. وقال سحنون : ما أقر من تعمد الجور فيه، أو قامت بينة به وفيه القِصَاصُ، فَلْيُقْتَصَ منه. وكذلك حكى عنه ابنه، قالا عنه : وما أقر به من ماله، ولا تحمل العاقلة إقراراً، وقد قيل : لا شيء عليه. قال عنه ابن
الخطأ ففي عبدوس : وأما الجلد فليس فيه شيء، إلا أن يقر بالعمد، فيؤدب.
قال أبو محمد : ولو أخطأ في جلد رجل في قذف أو زني، فلا شيء عليه. قال عنه : وإن قضى بجورٍ في مالٍ فاستهلكه مَن قُضِيَ له وقد أَعْدَمَ، فذلك على القاضي في ماله، وإن كان غلط، لم يلزمه شيء.
قال ابن حبيب عن أصبع : إذا أقر عند الإمام بجور في حكم، فالحكم ماضي، ويغرم للمحكوم عليه ما استهلك كإقرار الشاهد بعد الحكم بالزور،
104-
كذا. ولعلها : قتل.
كذا. ولعلها : مُلزما.
(1)
(2)
الجزء 08 — ص ١٠٤