لشحمها ولحمها، ولا للرّغبة في نتاج مثلها، فإن ظهر أنَّ الغالب من ذلك أنَّه
اللبن، فليردها إذا كتمه البائع وثبت ذلك.
تم الجزء الثاني من أقضية البيوع يتلوه الجزء الثالثُ إِنْ شَاءَ الله وصلى الله على محمد (1)
(1) لا شيء من هذه الفقرة في ف ؛ وفي ت: كمل الجزء الثاني من أقضية البيوع من النوادر والحمد وبعده كتاب الاستبراء من النوادر جامع القول في المواضعة وأحكامها. والملاحظ أن كتاب
الله.
الاستبراء غير وارد في هذا المحل في جميع النسخ المعتمدة في التحقيق.
322-
الجزء 06 — ص ٣٢٢