النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠٨٦

بسم الله الرحمن الرحيم / الجزء الثالث من أقضية البيوع أبواب الاستثناء من الصَّفْقَةِ باب بيع العبد وله مال وكيفَ إِنْ باعَه واستثنى ماله أو بعضه؟ أو بَيْعَ الشَّجَرِ واسْتَثنى الثَّمَرَةَ أو بعضها في العَقْدِ أو بعده والدعوى في ذلك وجامع القضاء في مال العبد له حصةٌ من الواضحة : ولا يجب للمبتاع في السَّنَةِ مال العبد إلّا باشتراطه، فإن اشترطه، فهو له، كان عيباً أو دَيْناً أو ناضاً، أو عرضاً معلوماً أو مجهولاً؛ وإن كان أكثر من ثمنه كان ثمنه نقداً أو دَيْناً أو عَرْضاً، وهو بيع(1) لا تقع من الثمن، وإنما يصير للسيد بالإنتزاع، ولو كان في ماله أمَةٌ حل للعبد وطوها بغير إذن السيد. قال : ولا يجوز في مال العبد، وثَمَرَةِ النَّخل اشتراط نصفها. وكذلك في حلية السيف. [ولا إن قال البائع : أبيعك العبد بنصف ماله. وكذلك في الثمرة، وحلية السيف (2) وقاله كله مالك، کاشفت ومن من أصحابه. (1) (2) في ف : وهو تبع. الفقرة : «ولا إن قال... حلية السيف» ساقطة في ف. 323- 84/8
الجزء 06 — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.