النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠٨٤

وليست المصراةُ من الصِّرارِ ، ولو كان منه لقِيلَ : مصرورة، وتُسَمَّى المُصرَّاةُ المحفلةُ ؛ لأنَّ اللَّبَن / أحفل في ضرعها فصارت به مجفلة، ولا تكون حافلاً، 184/8 والحافل العظيمة الضرع، وهذا أصل لكلِّ مَن باع شيئاً وزيَّنه بغش، أنَّ للمبتاع رده. ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : قلتُ لمالك : أتأخذ بحديث المُصرَّاة ؟ قال : نعم، وإنما اتبع ما سمعت أو لآخذ في هذا الحديث رأيي(1). ولم يأخذ به أشهبُ ، وقال : قد جاء ما يضعفُه (2) إِنَّ الغَلَّةَ بالضمان، وسألتُ مالكاً، فكأنَّه ضعَّفَه. قال أشهبُ : وهو لو ردّها ،بعيب، وقد أكل لبنها، فلا شيء وبه عنه عليه للبن. قال محمد : والذي يأخذ في الصَّاعِ في المصراة خاصة، أخذ ابن القاسم، وإنَّما يردُّ بعد أن تحلب ،مرتين فإن حلبها ثالثة، لزمته، وذلك في الذي أصرت، ولم يدر البائع والمبتاع ما حلابُها ؟ ولو كانت غير مصراةٍ في إبان لبنها، فدرتْ، فَحَلَها، فَلْيَرُدَّ ،حلابَها، ولا يردها إلّا أن يكون البائعُ عَلِمَ بحلابها فلم يخبره قدره . وإن اشتراها في غير إبان لبنها، والبائع عالمٌ بوجه حلابها، فلم يذكر، وجاء إبان حلابها، قال أشهب : فللمبتاع ردُّها ، حُلِبَتْ أو لم تُحْلَبْ، إذا كانت شاةَ لبن. وقال ابن القاسم : لا ردَّ له حتى يبتاع في إيَّان لبنها ويكتمه الجلاب. قال محمد : وأرى أن ينظر في ثمنها، فإن كان في كثرته ما يعلم أنَّ ذلك لا يبلغ، (1) (2) ف : وأبى . غلاماً، في ف : ما يضعفه، وهو قوله : الخراج بالضمان. وقد... والحديث رواه أحمد في المسند مسند عائشة، وأبو داود وابن ماجة في سننيهما في «كتاب البيوع» عن عائشة أن رجلا ابتاع فاستقله، ثم وجد به عيباً، فرده بالعيب. فقال البائع : غلة عبدي. فقال النبي علل : الغلة بالضمان. 11 - النوادر والزيادات 6 321
الجزء 06 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.