قال ابن القاسم : وما جُزَّ من صوف كان يوم البيع / على الغنم، فلْيرُدَّ مثله 683/8
أو قيمته في الرَّد بالعيب؛ وأما في التفليس، فليَحْسِبْ ثمنه من قيمة الأجل، ويرد بالعيب ما وُلِدَ للأمة بعد الشراء، أو قيمة الولد في الغنم إن أكلته، أو ثمنه إن بعته؛ وأما في التفليس، فلا شيء لربها من ذلك. أمَّا أَخْذُ الأمهات بجميع الثّمن، وإلا فله الحِصَاصُ ما لم يكُن ولدها معها، لم يُبَعْ ولم يَتْلَف، وما أفاد العبد المردود بالعيب من غير كسب يده عند المبتاع أو ماله المشترَطُ، فإنَّه يُرَدُّ وإلا فلا ردَّ له ويردُّ ما انتزع من ذلك كله، إلّا أن يهلك عند المشتري، فلا شيء عليه فيه، وأما خراجه، فللمبتاع وإن لم يقبضه حتى يرده بالعيب. لعله يريد: عند المشتري، وهو بيد العبد، لأنَّه قال أول الباب غير هذا] (1).
معه،
قال مالك فيمن ابتاع عبداً له ثلاثة أعبدٍ فاستثناهم، ثم وجد ببعض عبيد العبد عيباً، فلا ردَّ له بذلك، ولا قيمة عيب؛ لأنَّه مال العبد، وهو لو هلك ماله في الثَّلاثِ لم يُرَدَّ، ولو نزل بالعبد نفسه شيء، ردَّه ولا شيء عليه فيما هلك من ماله وعبيده في العهدة، ولا في ردّ نفسه بعیب ويأخذ جميع الثمن.
في بيع المصرَّاةِ وردّها لذلك
(2)
عنه
النبي عليه السلام
من الواضحة قال ابن حبيب : ومن الغش ما نهى من تصرية الناقة والشَّاةِ عند البيع. والتّصريةُ : عند البيع. والتّصريةُ : حَبْسُ اللَّبن في الضرع، وأصله حبس الماء. تقول : صَرَّيْتُ وصرَّيتُه. قال الأغلب (3) :
رأت غلاماً قد صرَى في فقرته ماء الشباب عنفوان شريــة
(1)
(2)
(3)
ما بين معقوفتين زيادة من ف وت وأوله في ت : قال ع : لعل... متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. ونحوه في السنن الأربعة في كتب البيوع وأنواع النهي
عن التصرية.
البيت في لسان العرب ؛ مادة : «صرى»؛ وهو للشاعر العجلي ؛ وروايته فيه .... عنفوان سنبته ؛ ورواية ف : عنفوان بشرته.
- 320
الجزء 06 — ص ٣٢٠