النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٩١

فبيعتْ ووُطِئَتْ في ذلك، فتحرُمُ على سيدها وأمَّا التي زنت فتوطأ بنكاح قبل الاستبراء أو وضع حمل. قال ابن القاسم : لا تحرم بذلك عليه بعد اليوم، تم رجع فقال : أما في الحمل فتحرم عليه ولا تحرم في غيره. وأظنُّ أنَّها رواية ابن وهب عن مالك في الحمل. وقال ابن عبد الحكم مثله عن مالك. قال أصبغ : أكرهه في الحمل. والقياس أنه وغيره ،سواء، فلا أحب أن يتزوجها ذلك كله، ولا أقضي عليه به، وينبغي إذا حرم بالنكاح أن يكون بالسفاح أحرم. قال ابن القاسم : ومَن له أمَةً، وهي حامل من غيره بنكاح، أو زنى، فلا 70/6 او يتلذذ منها بشيء من قبلةٍ أو غمزة، أو غيرها، ولا أحب أن يمس لها يداً ولا رجلاً أن تناوله الشيء، ولا يعتق عليه ما في بطنها. محمد : لا ينبغي أن يطأها في ذلك الماء. قال أشهب : والحامل من زوجها حملاً بيناً منه يوم غصبتْ أحبُّ إلينا أن يتوقفَ عنها من غير إيجاب. وكذلك قال أصبغ : وإن لم تكن بَيِّنَةَ الحمل فلا يطأ إلا بعد ثلاث حيض. ومن كتاب محمد : ومن تزوَّج أمَةً بغير إذن سيدها فوطئها ثم اشتراها وهي تحته فلا يطؤها حتى يستبرئها، ولو أعتقها سيدها قبل فسخ نكاحه فلا يتزوجها هو ولا غيره إلا بعد استبراء، قال محمد : بحيضتين. قال مالك : وإذا مات زوجُ الأمة قبل البناء وهي صغيرة، فلا تحل للسيد بعد شهرين وخمس ليال، وإن كان الزوج وطِئها فبعد ثلاثة أشهر، أو شهرين وخمس ليال مع حيضتين للتي تحيض. قال مالك : وإذا انقضت عدَّةُ المطلقة بالحيض فتزوجت ودخلت، ثم ظهر بها حمل في مدة قريبة فلا تحل له أبداً، وكذلك لو اعتدت بالسنة. قال : ولو ارتجعها الأول بعد السنة، فظنَّ أنَّه جائز، ولم يعلم بتزويجها، كان غائباً، ثم وضعت لأقل من ستة أشهرٍ / من نكاح الثاني [ كانت رجعة فسخ نكاح الثاني](1)، ولم (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. وهذه الصفحة في الأصل باهتة جدا لا تقرأ إلا بصعوبة بالغة. /70/ -575-
الجزء 04 — ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.