النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٩٢

تحل له أبداً لما تزوجها قبل رجعة الأول، وهي في عدة منه بالحمل. ولو ارتجعها الأول قبل نكاح الثاني، كان الثاني غير واطئ في عدةٍ، لكن تزوج ذات زوج. ومَنِ ارتجع في عدة من طلاق ثم طلّقها طلقة بائنة في عدتها، فلم تعرف برجعته ولا بطلاقه الثاني حتى تمَّت عدَّةُ الطلاق الأول وتزوَّجَتْ، ودخلت قبل تمام عدة الطلاق الثاني، فلا تحل لهذا الآخر أبداً، ولو كان الطلاق الأول بخلع ثم نكحها في العدة، ثم طلّق قبل أن يمس فتزوجت بعد تمام عدتها من الطلاق الأول، فذلك جائز، لأنها ليس عليها ائتنافُ عدة، ولا لطلاقها الثاني عدة، لأنه نكاح جديد، طلّق فيه قبل أن يمس، وأما الطلاق الذي فيه الرجعة فالرجعة تهدمُ عدَّتَه، ثم إن طلق كان عليها ائتناف عدة، فلذلك افترقا. ومن طلق زوجته واحدةً فارتجع وهي لا تعلم، فانقضت عدتها ونكحث، فشهد رجلان أنهما أعلماها برجعته قبل نكاح الثاني، فقالت هي أو قال زوجها الثاني : قد صدقا ولم يكونا عندنا ممَّن يُعَدَّلُ فَلْيُفْسَخُ نكاحُهما ويُدْرَاً عنهما الحد بهذه الشبهة حين لم يكونا عندهما ،بعدلين ولو شهد عدلان أنها أقرت قبل تزويجها أن الرجعة قد بلغتها لحدث. قال عبد الملك : وإذا أسلمت النصرانية تحت النصراني أو المشركة فتزوجت في تلك العِدَّةِ ودخل بها إنَّه ناكح في عدةٍ لا تحل له أبداً، لأنَّها عدة تحل بها للأزواج. وكذلك لو أسلم زوجها في تلك العدَّة. / وكذلك من نكح من لزوجها 71/6 /و عليها الرّجعة. ومن العتبية(1) روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في الرجل يتزوج المرأة من مجوسية أو نصرانية، وفي الزوجين الكافرين إذا أسلما، وكان قد نكحها في عدة فلا يُفرق بينهما. (1) البيان والتحصيل 5 : 37. -576
الجزء 04 — ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.