النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٩٠

/69/6 حيض. وقال عبد الملك وأصبغ : لا يفسخ ذلك وليفرق بينهما (1) ولا ينكحها أبداً إن مسها، رقّ (كذا) قبل أن تحيض. قال أصبغ : وليس كتحريم عِدَّةِ النكاح. قال مالك : أكره مواعدة الولي في الحرة، والسّيّد في الأمة. وقاله عطاء: قال محمد : وأما الأب في البكر والسيد في الأمة فبمواعدة الحر وأما ولي لا يزوج إلا بإذنها فيكره، فإن وقع لم يُفْسَخُ قال : ومن قول المعروف(2) الذي أبيح في العدة : إنّي فيك لراغب. وإِنَّكِ عليَّ لكريمة. وقال بعضهم : وأرجو أن أتزوجك، وإنِّي بكِ لمعجب، فإن يُقدَرْ أَمْرٌ يَكُنْ. ولا بأسَ أَن يُهْدِي إليها، وكله مذهب مالك وأصحابه. قال ابن / حبيب : ولا أحبُّ أن يُبَاحَ هذا بالفتيا، إلا لذوي النُّهى، ومن تحجزه التقوى، لئلا يكون ذريعة إلى ما يتَّقِي. قال محمد قال مالك : ما لم يُسَمِّ صداقاً، ولم يواعد، إلا أنه بين لها أنَّه يخطبها، أما إن تواعِده وتعطيه عهداً فلا يحل. قال : والوطء بالملكِ أو بالنكاح في عِدَّةِ نكاح صحيح أو فاسد يُحرم. وقد ذكرنا الوطء بالنكاح في استبراء الملك في كتاب أم الولد. ولا يُحرم وطءُ مِلك في استبراء ملك (3) ، وأما المعتقة تنكح في حيضة الاستبراء من وطءِ السَّيِّد ويُبْنَى بها ثم يعلم ،فيفارقها، فأجمع ابن القاسم وأشهب أنَّها لا يحرم عليه نكاحها بعد ثلاث حيض، ثم إن نكحث أحداً في هذه الثلاث حيض حَرُمَتْ عليه إن وطئها فيها. محمد : وكذلك في استبراء ما فُسِخَ من نكاح فاسد. وقاله أشهب وعبد الملك وأصبع. قال ابن القاسم : لا الذي فُسخ نكاحه ولا غيره، أو كانت أمَةً (1) ما بين معقوفتين ناقص من ص. (2) في ص : المغيرة، وهو تصحيف. (3) «تلك» ساقطة من ص. - -574-
الجزء 04 — ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.