النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٧٩

والطلاق والعتق والجراح (1) والقتل فإنَّه يلزمه ؛ لأنه أدخل ذلك على نفسه، ولم يبلغني عن أصحاب مالك في ذلك اختلاف. وفي العتبية من سماع ابن القاسم : وعن امرأة زوجت على وجه الغلبة، قال : ذلك فاسد، لا تنكح حتى تستبرأ من ذلك الماء. ومن كتاب ابن سحنون قال أصحابنا أجمعون (2) بإبطال نكاح المكره والمكرمة. قال سحنون: ثم لا يجوز للمُكره ولا للمكرهة ولا لأوليائها إجازة ذلك النكاح والمقام عليه لأنَّه لم يكن عقداً، ولو كان عقداً لبطل لأنه نكاح على خيار. وقال ابن سحنون : وفي قياس بعض مذاهب مالك / أنّ للمكره إمضاء 64/6 /ظ النكاح آمناً، وكذلك لأولياء المكرهة، وفي قياس بعض مذاهبهم أن إجازة ذلك أيضاً بقرب ذلك وبحدثانه، فإذا طال ذلك لم تجز إجازتهم. وإنما يُجْبَرُ المكره على صداق المثل ما لم يكن المكره وطئها، وكذلك إجازة المكرهة أو أوليائها بالمسمى وإن كان أقل من صداق المثل، إلّا أن يشاء الزوج أن يتم لها صداق المثل ويرضى الأولياء بذلك فيتم النكاح. وهذا خلاف قول سحنون، فإن وطئها المكره غير مكرهة لزمه إمضاء النكاح على ما سمَّى من المهر في قياس قول سحنون. وإن قال وطئت راضياً بالنكاح دُرِى عنه الحد بالشبهة، ولزمه المسمى من المهر، وإن أقر أنه وطى على غير إمضاء النكاح لزمه الحد، ولها ما سمى لها. قال : وإن علمت أنه مُكْرَة على النكاح إذا وطئها مكرهةً على الوط(3) فَلْيُحَدَّ في قول سحنون وغيره ولها صداق المثل، ولا حد عليها للإكراه. وفي قياس قول بعضهم إن وُطِئَتْ على الطوع منها ومن الأولياء فهو رضى بالنكاح، ولها المسمى. وفي قول سحنون : لا نكاح بينهما. (1) في ص : والخراج، وهو (2) في ص : أجمع. النكاح. (3) في - 563-
الجزء 04 — ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.