النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٧٨

i قد في نكاح السَّكْرانِ وغير ذلك من أمُورِه ومَن أُكْرِهَ في النكاح من رجل أو امرأة ومَن نَكَحَ بَعْلَبَةٍ من العتبية (1) قال ابن القاسم عن مالك : لا يجوز [نكاحُ السكران، ويلزمه طلاق. قال عنه أشهب : ولا يجوز (2) بيعه إن استوقن(3)، وكيف يعلم ذلك ؟ يربح فيقول كنتُ صحيحاً(4). وقد يخسر فيدَّعي السكر. قيل : فنكاحه ؟ قال : ومَن يعلمُ أنَّه سكران ؛ إذ يقتل هذا ويأخذ متاع هذا ويقع في الحدود ويدعي السكر، فما أدري ما هذا ؟ قال سحنون قال ابن نافع : يجوز عليه كل ما فعل من بيع وغيره. قال سحنون : أما نكاحه وبيعه وهبته وصدقته(5) وعطيته وإنكاحه بناته فلا يجوز شيء منه ؛ وعليه أكثر / الرواة. وأما الحدود التي تكون في بدنه وطلاقه وعتقه فذلك يلزمه، ويلزمه تدبيره وعتقه، وما عدا تدبيره فلا يلزمه وإقراره بالدين لا يلزمه. وإذا أوصى في مرضه بوصية لقوم وفيها عتق فلا يجوز، وما بتل من العِتْق في مرضه فذلك جائز، ثم رجع سحنون فقال : تجوز وصيّته بما فيها من عِتق أو وصايا لقوم، ولا يكون أسوأ حالاً مِنَ الصَّبي والسفيه. وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا : سبيل السكران في نكاحه وإنكاحه وبيعه وابتياعه وعطاياه وهباته وإقراره بالدين سبيل المعتوه لا يلزمه منه شيء، إلا ما كان من الحدود، مثل الزنى والسرقة والقذف 6 /64 او - 562 — (1) (2) البيان والتحصيل، 4 : 257 ما بين معقوفتين ساقط (3) (كذا) ولعله «استفاق». (4) من ص. كذا في النسختين، ولعله : «صاحياً». (5) في الأصل : وطلاقه. وهو تصحيف.
الجزء 04 — ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.