فإن لم تُوطَاً المكرَمَةُ على النكاح وهي بكرّ أكره أبوها على إنكاحها، فلم تُوطَاً حتى ترافعوا إلى الحاكم، فليس للأب إمضاء ذلك النكاح. وفي قول سحنون وغيره من أصحابنا أن للأب إمضاء ذلك / النكاح بالصداق المسمى وإن نقص عن صداق المثل، إذا كان نظراً من الأب ما لم يطل ذلك، ولا كلام لها مع الأب، وإن كان الولي غير الأب، فالخيار إليها وإلى وليها في إبطال النكاح أو إمضائه، فإن اختلفت المرأة والولي، فلا إجازة للنكاح إلا بهما جميعاً، إذ لا يُزَوِّجُها غير الأب إلا برضاها.
ومن كتاب ابن المواز : ومَن نكح امرأةً بغلبة (2) لم يجُز نكاحُه ويُفْسَخُ، فإن شاءت نكاحه فبعد الاستبراء.
(1) في ص : فعليه، وهو تصحيف.
-564-
الجزء 04 — ص ٥٦٤