أم ولده في مرضه ثم تزوجها بطَلَ نكاحُه وجاز عِتْقُه من رأس ماله، وإذا فُوِّضَ إليه في نكاحه في مرضه فسمَّى لها ثم مات فلا شيء لها، إلا أن يمسها فذلك في ثلثه وإن كان أضعاف صداق المثل، مُبدأ على الوصايا، وكذلك لو نكح
بتسمية، وقال أصبغ : يُبدأ قدر صداق المثل. وكذلك يُحاصَصُ به (1). قال محمد : وأحبُّ إلى قول عبد الملك، أنّ لها صداق المثل مبدأ، ويبطل ما زاد عليه يريد في المفوض إليه في المرض، لأن الواجب لها بالوطء صداق (المثل)(2)، فما زاد فليس بوصيَّةٍ ؛ لأنَّه لم يُرِدْ به الوصيَّة، وأما التي تزوجها بتسمية فبتلك التسمية رضيت فلها جميعه في الثلث. وهذا التفسير من / غير 6 /63 /ظ رواية ابن أبي مَطَر عن ابن المواز.
وقال سحنون، في كتاب الإقرار في المتزوّج في المرض وقد سمى لها أكثر من صداق مثلها : فلا يكون لها إلّا صداق مثلها في قول عبد الرحمن، ويكون مبدأ على الوصايا على المدبَّر (3) في الصحة.
قال ابن حبيب في المريض إذا بنى في مرضه الذي نكح فيه. فلها جميع ما سمى لها مبدأ، وإن زاد على صداق المثل، يدخل فيما عُلِمَ من ماله وما لم يُعْلَمْ.
وفي كتاب العتق مسألةُ مَن أعتق أمَةً في مرضه ثم تزوجها، أو أقر في مرضه
أن ذلك كان في صحته
(1)
(2)
كذا في النسخ. ومقتضى السياق : وما زاد يُحاصص به.
(المثل) ساقطة من
الأصل.
(3) في ص : الدين، وهو تصحيف.
561-
الجزء 04 — ص ٥٦١