النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٧٦

وينقص من ثمنه فهو من باب الاستحقاق ؛ ولما افتات على مال السيد. وكذلك الصغير والمولى عليه ليس في عقده ولا في صداقه فساد. وذلك كالمرأة تُنْكَحُ على الأخرى، وللأولى شرط أنّ أمر مَن يتزوج الزوج بيدها، فهذا نكاحُ الخيار في رده وإجارته لغيره ولا خلاف في هذا فكذلك ما ذكرنا وليس من فساد العقد. وجعل ابن حبيب نكاح المريض كنكاح العبد بغير إذن سيده، وقال : ليس فيهما فساد في عقد ولا صداق، فإن عتق قبل يعلمُ سيده جاز، وإن صح المريض قبل يُفْسَخُ جاز أيضاً. ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ومَن نكح في المرض وبنى فيه ثم مات فلا ترثه ولها الصَّداق من ثلثه ولا عدَّة عليها للوفاة، وعليها ثلاث حيض، وإن لم يين فلا صداق ولا عِدَّةً ولا ميراث. قال : ونكاحُ المريضة لا يجوز ، ولها الصداق إن بني، ولا ترثه ولا يرثها، وإن كان أبوها قد زوجها ولا وارثَ لها غيره. وإذا تزوّج المريض وبنى ثم مات فعِدَّتُها ثلاثة قروع. قاله أشهب وإليه رجع ابن القاسم، وكان يقول : عدة الوفاة. وقال : يُفْسَخُ نكاحه بطلاق. وقال أشهب : بغير طلاق، وما طلق قبل الفسخ لم يلزمه عند أشهب. / ولذلك إن تزوَّج ذِمِّيَّةً أو أمَةً وهو مريض أو هي المريضة ؛ لما قد 6 /63 او يحدث مما يتهم به الورثة(1). قال مالك : وإذا تزوّج حرَّةً في مرضه ثم مات لم يرثها. قال : وحاضر الزحف والصف والحامل المُثقل كالمريض في ذلك، ولو خالع الحامل المثقل زوجها يَجُز أن يتزوجها، ولا يجوز نكاح المرتد ونكاحُ راكب البحر في شدة هوله، كطلاقه، وقد اختلف فيه ؛ وقال ابن القاسم : طلاقه جائز، وعتقه من رأس ماله وقال أشهب : بل هو كالزاحف والحامل المثقل، وعتقه من ثلثه. كالمريض، قال مالك في موضع آخر : فإذا بلغت الحامل ستة أشهر فهي وإذا تزوج المريض وأصدق جاريته فماتت بيد الزوجة فلا يُتَّبَعُ بشيء، وإذا أعتق (1) في ص : مما يتهم به الموارثة. 560
الجزء 04 — ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.