قال ابن حبيب : وقولُ عمر في المتعة لو تقدمت فيها لرجمت. تغليظاً في الزجر، ولا يبلغ مبلغ الحد وإن كان حراماً، ولكن يعاقب عقوبة موجعة، ويلحق به الولد. هذا قول مالك وأصحابه.
في نكاح المريض والمريضة
من كتاب ابن المواز : ونكاحُ المريض الممنوع من ماله يفسَخُ ما دام مريضاً، لم يختلف في هذا مالك وأصحابه، وإن صح قبل الفسخ فرُوِيَ عن أشهب وابن وهب عن مالك أنَّه يُفْسَخُ وإن صح. ووقف فيه ابن القاسم. وقال محمد : وقال ابن القاسم وعبد الملك : لا يُفْسَخُ إن صح. محمد : وأحبُّ إلينا أن يُفْسَخَ، دخل أو لم يدخل، لأنَّه عقد نكاح لا ميراث فيه، فكما منع أن يحرم بالطلاق وارثاً، بطل أن يريد بالنكاح مثله. وقاله ابن عبد الحكم.
وكذلك لو أذن له جميعُ ، ورثته، وهم بُلُغ ، لم يَجُز. وقال أصبغ : والفساد فيه في عقده ألا ترى أنّ طلاقه لا يعد (1) ومن كتاب ابن حبيب قال : ولا يجوز ](2) وإن أذن له ورثته، ولعلّ غيرهم يرتُه ، قال : وإن صح ثبت، والفسخ فيه بغير
طلاق ؛ لأنَّهما معلومان(3) في المرض على فسخه، وفيه يفسخ.
ومن
كتاب ابن المواز : وإذا بنى المريض فلها المسمى في ثلثه وإن زاد على صداق المثل، يُبدأ على الوصايا بالعتق الواجب ،وغيره، فيما علم وفيما لم يعلم، ولو كان من معنى الوصايا لكان لها إن بنى، ولكنَّه بسبب فعله ومسيسه، فلا يُبدأ عليه إِلَّا المُدَبَّرُ في الصَّحة، قاله ابن / القاسم. وله قول، أنَّه مبدأ على المدبر . 62/6 / وليس بشيء. قيل : فلِمَ لا فسخت نكاح العبد بغير إذن سيده وإن أجازه ؛ لأنَّه لا فساد في صداقه ؟ قال : نعم، ولا في عقده، وإنَّما حجة السيد لما تعين عليه
(1)
(2)
: أن صداقه لا يغير .
كذا. وفي ص
من
ص.
ما بين معقوفتين ساقط
(3) في ص : مغلوبان.
559-
الجزء 04 — ص ٥٥٩