:
قال ابن القاسم : ويلزمه بالوطء في التحليل وإن لم تحمل، وله أن يبيعها ويصنع بها ما شاء، وفي شرط الاتِّخاذ إذا وطئها لا تُرَدُّ وإن لم تحمل ، لأنه قد 6 /61 /ظ طلب الولد بالوطء فذلك فوت حملت أو لم تحمل. وقاله أصبغ.
قال مالك : ولا بأس أن يتزوَّجَ المرأة ليقضي فيها لذته وليس ينوي إمساكها، ولكنه ليس من الجميل ولا من أخلاق الناس. ورُبَّ امرأة لو علمت ذلك ما رضيت. قال محمد : ولو علمت قبل النكاح كانت المتعة بعينها
قال مالك : ومن تزوج امرأةً وهو يريد أن يفارقها وأخبرها بذلك قبل النكاح ثم أراد أن يمسكها ، فلا أرى هذا ولا أرى أن يقيم عليها. قال مالك : وإنَّما يُكره من ذلك من نكح على أن لا يُقيم عليها.
قال مالك : وبالعراق قومٌ يُقالُ لهم النَّهَارِيَّةُ يتزوجها على أن لا تأتيه ولا يأتيها إلا نهاراً أو ليلاً، فلا خير في هذا قال ابن القاسم : يُفْسَخُ قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل، وليأتِها ليلاً ونهاراً وإن كره، وإن شاء طلق.
قال محمد : لها المسمى وليس في الطلاق فساد.
ومن العتبية (1)، روى عيسى عن ابن القاسم أنَّه يُفْسَخُ قبل البناء وبعده. وقال ابن كنانة في الغريب يريد مقام شهرٍ بالبلد، فيتزوَّجُ وفي نفسه أن يفارق، فلا بأس بذلك إذا كان شيئاً يُحَدِّثُ به نفسه، وأما إذا أظهر ذلك فلا. من كتاب محمد، قال ابن القاسم : وإذا نكح على أن يؤثر عليها امرأةً فلْيُفْسَخُ قبل البناء، ويثبتُ بعده ويبطل الشرط. قال محمد : ولها المسمى. قال أشهب : ومَن تزوَّج متعةً ووطى وافترقا، فلا يتزوجها حتى يستبرئها
من ذلك الماء، وغيرها من النساء / أحبُّ إليَّ.
9/62/6
558
البيان والتحصيل، 4 : 309
(1)
الجزء 04 — ص ٥٥٨