النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٧٣

في نكاح المُتْعَةِ وإحْلالِ الأَمَةِ والهبة لها على الإتخاذ ومَنْ نَكَحَ على أن يَأْتِيَها نهاراً أو نَكَحَ وبنيته أنْ يُفارِقَ أو على الأثرة من كتاب ابن المواز : ونكاح المتعة النّكاحُ إلى أجل، وهو حرام بتحريم رسول الله (1). وقال عمر : لو تقدمت فيها لرجمت. قال ابن حبيب : ومن نكاح المتعة أن يتزوج المسافر امرأة ما كان مقيماً بهذا البلد، وشبهه هذا فإن كان معه ،صداق فهو حرام. وما تقدم من إباحة المتعة فقد فسخه نهي النبي عليه السلام عنها (2) ، وقد أغلظ فيها الخلفاء، وقد رجع ابن عباس وعطاء عما كانا قالا من إباحتها. ومن كتاب ابن المواز : ومَن أحَلَّ جاريته لرجل فذلك حرام. قال ابن عباس : هو السفاح. وقال عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد : ومَن أحل وليدئه لرجل فهي له. قال محمد : والذي نأخذ به أن لا أجيزه، وتُرَدُّ الأمة إلا أن توطأ فيدرا(3) فيه الحد ويلزم الواطى القيمة يوم الوطء، ولا يجوز ردُّها إلى السيد وإن بأخذها في القيمة، ولو بيعث عليه في ذلك لم يجز لصاحبها شراؤها رضي خاصة، حتى ينفذ بيعها من غيره. منه قال ابن القاسم : ومَن تصدَّق بجارية على رجل على أن يتخذها أم ولد [فلا يجوز وطوها بهذا الشرط، فإن فعل وحملت فهي له أم ولد، (4) ولا قيمة عليه. قال محمد : ولو لم تحل رُدَّتْ على الواهب إلّا أن يدع الشرط. قال ابن القاسم : وهو بخلاف التحليل. (1) باب النهي عن نكاح المتعة في كتاب النكاح من سنن ابن ماجة. (2) في نفس الباب والكتاب من سنن ابن ماجة. - 557- في ص : فيرى. ما بين معقوفتين ساقط ساقط من ص. (3) (4)
الجزء 04 — ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.