في نِكَاح المُحْرِمِ
من كتاب ابن المواز : وقال مالك في نكاح المحرم يُفْسَخُ بغير طلاق، ثم قال بطلاق. وقال أشهب بغير طلاق ولا ميراثَ فيه. ومذهب أشهب أن كل ما يرى أنَّه وُقتَ فسخه لا يُقره هو ، فهو بغير طلاق. وقال ابن حبيب : قال مالك وأصحابه : ويُفْسَخُ وإن بني وطال زمانه وولدتِ الأولاد. واختلف في فسخه بطلاق، ورأى على قول ابن الماجشون أنَّه يُفْسَخُ بطلاق للاختلاف فيه. قال : ولم يختلف بالمدينة أنّ النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال(1). ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم قال مالك : ومَن نكح بعد رمي الجمرة قبل الإفاضة فُسح بغير ،طلاق، ثم رجع فقال : بطلاق. وقاله ابن القاسم، ولو كان أفاض ونسي الركعتين، فإن نكح بالقرب فسخ نكاحه بطلاق، وإن تباعد جاز نكاحه، ولو نسي الإفاضة وطاف للوداع وخرج وأبعد، ثم نكح فالنكاح جائز لأن طواف الوداع يُجزئه.
ومن أمر رجلاً أن يزوجه ثم أحرم فزوجه بعد إحرامه فسخ النكاح. قال ابن القاسم : وإذا نسيت امرأة من طواف الواجب (2) شوطاً ورجعت إلى بلدها وتزوجت، فإنَّه يُفْسَخُ ولا صداق لها، إلا أن يبني بها فلها المسمى، وترجع على إحرامها، فإذا فرغت فإن كان بنى بها اعتمرت وأهدت، وتعتد بثلاث حيض.
(1) في كتاب النكاح من سنن ابن ماجة.
(2) في ص : طواف الوداع.
556
-
الجزء 04 — ص ٥٥٦