النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٦٤

جامع ما يفسد به النّكاحُ لشرط فيه من خيار أو ميراث وإن لم يَأْتِ بالمهرِ إلى مُدَّة كذا فلا نكاح له أو على أن من مات فلا طلب على الحَيِّ أو على أنه إن كان عَبْداً فلا نِكَاحَ له ونحو ذلك من شرط البِنَاءِ إِلى أَجَلٍ من كتاب ابن المواز قال : وإذا عُقِدَ النكاح بالخيار، فُسح قبل البناء، ولا يتوارثان قبل البناء، فإن بني ثبت ولها المُسَمَّى، قاله ابن القاسم. وروى عنه أصبع يفسخ فيمن نكح على أن يستشير فلاناً أنَّه يُفْسَخُ وإن بني. والمعروف عندنا أنَّه قبل البناء، قال ابن القاسم : إلّا أن تكون مشورة فلان أمراً قريباً، وهو بالبلد وفي فوره، فهو جائز إلّا أنَّه إن مات في هذا القريب لم يتوارثا، ولو / استشاره فلم يرض 6 /56 او ورضي الزوج فذلك له ويثبت النّكاحُ، وإن قال قبل مشورته : أنا أثبتُ النِّكَاحَ ولا أشاوره فذلك له كالبيع. غائب قال أصبغ : النِّكَاحُ أثقل، وفيه ،مَعْمَز، وذكر مثله ابن حبيب عن ابن القاسم وعبد الملك، قال ابن حبيب في النكاح على الخيار لأحدهما وعلى مشورة أو على أن لا ميراث بينهما قال ابن القاسم : يُفْسَخُ وإن بني ولا ميراث فيه، وفساده في عقده، ثم رجع فقال : يثبت بعد البناء ويسقط الشرط ويتوارثان قبل الفسخ، إلا في الخيار أو في المشورة فلا يتوارثان قبل، ويتوارثان بعد قطع الخيار وبعد المشورة قبل الفسخ. وبهذا قال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. قال : ومن عقد على ابن له صغير نكاح صبيَّة بعقد أبيها، ثم قال أبوها بعد العقدة : من ملك منهما فلا تباعة على الآخر فتراضيا بذلك، قال ابن القاسم : النكاح ثابت ؛ لأنّ الشرط بعد وقوع العقدة كغير شرط، والصداق على الأب، عاشا أو ماتا، إلا أن يكون للصبي مال. ولو عقدا النكاح بهذا الشرط فُسيخَ قبل البناء، وإن بني بها ثبت ولها صداق المثل، ويتوارثان ما لم يُفْسَخُ. وكذلك على أن لا ميراث بينهما أو على أن لا نفقة 548-
الجزء 04 — ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.