لها. وقاله أصبغ إلا في قوله فيمن نكح على أن لا ميراث بينهما فقال فيه : يفسخ وإن دخل، لأن فساده في البضع لا في الصداق، وكل نكاح لا ميراث فيه، فيكون حراماً(1) فباطل. قال محمد : ليس بنكاح لا يُتوارتُ (2) في أصله، وإنَّما / رفعا الميراث بالشرط، 6 /56 ظ فأَحَبُّ إليَّ أن يسقط الشرط ويثبت النكاح. وبلغني ذلك عن مالك والمغيرة، وذكره ابن وهب عن ابن شهاب في النكاح على أن من مات منهما فلا صداق بينهما ولا ميراث قال : لا شرط في النكاح، ولها سُنَّةُ الإسلام.
وروى ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك فيمن نكح على أنه إن لم يَأتِ بالمهر إلى أجل كذا فلا نكاح بينهما ، قال : فذلك فاسد، لأنه لا ميراث بنيهما فيه. قال في رواية أشهبَ : ولو جاء به عند الأجل لفسخ ولا يتوارثان. قيل لمحمد : فإن فات بالبناء، قال : يُفْسَخُ وإن دخل، وهو أصل مذهب مالك. وروى عيسى عن ابن القاسم، في العتبية (3) أنَّه يُفْسَخُ قبل البناء وبعده. وقال : وقد قال : لا يُفْسَخُ بعد البناء (4)، ولها صداق المثل. وليس بشيء، وخالفه ابن عبد الحكم وأصبعُ، قال أصبغ : لأنّ فساده في البضع والعقد وهو
قول مالك. وقال مالك، فيمن قال إن لم يَأْتِ بالمهر إلى أجل كذا فأمرها بيدها. قال : هذا نكاح ليس بحسن، واختلف قوله في ،فسخه فروى عنه ابن القاسم أنَّه يُفْسَخُ ما لم يَبْنِ. وروى عنه أشهب أنه نكاح جائز . قال ابن القاسم وأشهب : إنَّه جائز (5)، بنى أو لم يين، وقاله أصبغ ، قال : وهو شرط لازم، كشرطه إن غبتُ عنكِ سنةً فأمرك بيدك.
(1) فيكون (حراما ساقطة من ص وهي بالأصل ملحقة.
(2) في ص : لا بواب : وهو تحريف.
549-
البيان والتحصيل، 4 : 336
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(3)
(4)
(5)
الجزء 04 — ص ٥٤٩