النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٦٣

وإنكاح السيد عبده أمَتَه بغير مهرٍ يُفْسَخُ أبداً بطلقة. وابن القاسم يرى فسخ الشغار بطلاق للاختلاف، وقال أصبغ : لا يقع فيه طلاق ولا ميراث. وهو قول أشهب. وقال أصبغ : يفسخ نكاحُ المُحْرِمِ والمريض بطلاق، وكذلك نكاح الأمة بغير إذن السيد، ولا ميراث في نكاح المريض لأنه بسبب الميراث فُسح. ومن العتبية (1)، روى سحنون عن ابن القاسم فيمن خالع زوجته على مال وكان نكاحه فاسداً ؛ فإن كانت تعلم بفساده فلا رجوع لها، وإن لم تعلم رجعت بما أعطت، ولو أعطته شقصاً وهي عالمة ففيه الشفعة. قال : فإن استحق بعضُ ما خالعته به في هذا النكاح / قال : فلا يرجع عليها بشيء، لأنه لم يكن ينبغي 6 /55 ظ أن يأخذ منها شيئاً. ومن وفي باب مقدار الصداق في الجزء الأول شيء من ذكر الشغار. کتاب ابن سحنون : وكتب سليمان إلى سحنون في رجل زوج ابنته البكر من رجل ذكر أنه أخافه وهدّده في وقت حرب ثم لم يبن بها حتى صالحه على دينارين أخذهما الزوج وطلّقها ثلاثاً، ثم خطبها وألح علي (2) فزوجته وخفته، وقيل : إنّ النكاح الأول لا يلزم فيه طلاق. فكتب إليه : قد أقر بالطلاق ثلاثاً فلا يجوز له نكاحها قبل زوج حتى يثبت أنّ النكاح الأول كان بإكراه، فلا يلزمه فيه طلاق، ويرد الزوج الدينارين. البيان والتحصيل، 5 : 149. كذا في ص : وهو المناسب لسياق تمام الفقرة. 547- (1) (2)
الجزء 04 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.