النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٣٩

ومن كتاب ابن المواز : ولا يجوز أن يزوّج أمَتَه من والده، ولا بأس أن يزوجها من ولده، ولا يزوِّجُ ابنته من عبده وليس بحرام. قال : ولا أعلم من أجاز نكاح أمة الإبن إلا عبد الله بن عبد الحكم، فإنَّه يجيزه. وقال : مع أني أكرهه. فإن وقع لم أفسخه. ومن العتبية (1) قال ابن القاسم، عن مالك في الحر تحته أمةٌ له منها ولد، فبيعث، فله أخذها بما بلغث لما في ذلك من عتق ولده. في الأمة الغارة بالحُرِّيَّةِ كتاب محمد، ومن العتبية (2) من رواية سحنون عن ابن القاسم : وعن الأمة تعرُّ الحَرَّ فيتزوجها على أنها حرة، فبنى بها ثم استُحِقَّتْ وفُسخ النكاح، فلْيُؤْخَذ منها ما زادها على صداق المثل. قال في كتاب محمد : ولو غرَّه منه أحدٌ ولم يُخْبِرُه أَنَّه غير ولي لها يريد عقد نكاحها، فليرجع عليه بالصداق كلّه، وإذا لم يَغُرَّه منها أحدٌ لم يرجع عليها بجميع الصداق لما غرَّتْ لأنَّه ليس لها، وإنّما يرجع بما زاد على المثل. قال في كتاب محمد : فإن كان صداق مثلها أكثر، فقال أشهبُ : فلا يزادُ عليه، ولا حجَّةَ للسيّد، كما لو زنى بها طائعةً. وقال ابن القاسم / : يتم لها 42/6 /و صداق المثل وقاله أصبع ومحمد. وذكر سحنون عن ابن القاسم في العتبية (3) لا يُزادُ على ما أعطاها من ربع دينار فأكثر، ولو أقبضها ونقصها ذلك أكثر فلا يُزادُ، إلا أن يكون ما أعطاها أقل من ربع دينار، أو لم يصدقها شيئاً، فَلْتُعْطَ صداق مثلها. (1) البيان والتحصيل، 4 : 394. (2) البيان والتحصيل، 5 : 43. (3) البيان والتحصيل، 5 : 43. 523-
الجزء 04 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.