النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٢٤٠

قال سحنون : وقال غيره مثله، وزاد فقال : إن أصدقها مثلي صداق مثلها، أعْطِيتُ ما بين صداق أمَةٍ وحرَّةٍ [نصف صداق أمَةٍ، ونصف صداق حرَّةٍ (1). ومن الواضحة (2) : وعلى المغرور بالأمة أنها حرة في ولده قيمتهم يوم الحكم، في قول مالك ،وأصحابه إلّا المغيرة فقال : عليه قيمتهم يوم ولدوا. ومن العتبية(3) : قال أصبغ، عن ابن القاسم : وإذا قال الزوج ظننتها حرةً فهو على قوله. قال أصبغ : والسَّيّد مُدَّع فعليه البينة، وليس على الزوج بينة أنَّه نكح على أنها حرة. قال في كتاب محمد : وإذا تزوّج الحر أمةً ولم يشترط أنها حرة، فله الخيار إذا ظهر أنَّها أمَةٌ. ومن العتبية (4) قال أصبغ : ولو أقر الزوج الآنَ أنَّه نكحها عالماً بأنها أمة، وقد فشا أنَّها غرته من الحرّيّة والسَّماع على ذلك أو الشك، فلا يُصَدَّقُ الأبُ على ما يدفع عن نفسه من غُرم قيمة ولده ويريد من إرقاقهم، قال : وإذا قُتِلَ الولد فأخذ الأب ديتهم فاستهلكها، ثم أعدم في قيام السيد، فلا يرجع السيد على غارم الدية بشيء ؛ لأنه ودَّى ذلك بحكم لزمه. يأخذ ومن كتاب محمد قال ابن القاسم : ولا يرجع المغرور بالأمة بما يؤدي من / 6 /42 اظ قيمة الولد على من غرَّه منها بشيءٍ من ذلك، وإذا كان الأب عديماً فرجع عليهم لم من الملي منهم إلا قيمة نفسه، ولا يؤدّي قيمة أخيه المخدم، ولا ما عجز فيها، ويتبع بذلك أوَّل مَن أيسر من الأب أو الولد، وليس للمستحق ولاؤهم، ولو كانوا ممن يعتق عليه فليس له أخذُ قيمتهم. (1) ما بين معقوفتين ساقط (2) في ص : ومن العتبية من (3) البيان والتحصيل، 5 : 73. البيان والتحصيل، 5 : 73-74. (4) -524-
الجزء 04 — ص ٥٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.